غزة – وكالة الرأي:  

نظمت الإدارة العامة للرقابة المالية المدنية بوزارة المالية ورشة عمل لدراسة مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005م الخاص بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة بمشاركة مدراء الدوائر بالإدارة.

وقال مدير عام الإدارة تامر الريس، إن وزارة المالية تسعى لتطوير القوانين والأنظمة المعمول بها، لافتاً إلى أن المقترح يأتي في سياق تحول الوزارة من تطبيق موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، إضافة إلى تعزيز الإيرادات والرقابة عليها وضبط النفقات والحفاظ على المال العام.

وناقشت الورشة الصعوبات والمعيقات التي تواجه المراقبين أثناء عملهم وتؤثر على سير العمل، في ظل حوسبة النظام واستخدام البرنامج الالكتروني الجديد "النظام المالي الموحد".

وأوصت الورشة باستمرار عقد اللقاءات بشكل مستمر للوصول لتعديل النظام بالشكل المطلوب وتحقيق النزاهة والشفافية من خلال التعديلات المقترحة على النظام ما يساهم في تعزيز دور الإدارة الفاعل في انتظام سير العمل وتذليل كافة العقبات والصعوبات بما يخدم المصلحة العامة.