غزة- وكالة الرأي:
اجتمعت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة وديوان الفتوى والتشريع مع وزارة الزراعة، لإبداء الملاحظات وبعض التفسيرات الهامة بخصوص الاشتراطات الفنية لحفر الآبار الزراعية وذلك قبل نشرها في الوقائع الفلسطينية.
وأبدى د. منذر سالم مدير عام وحدة المصادر بأهمية تنظيم ترخيص حفر الآبار مختلفة الأغراض أهمها الزراعية استناداً الى قانون المياه رقم (3) للعام 2002م بما يضمن إدارة سليمة لمصادر المياه وضمن الخطط والسياسات الزراعية الهادفة الى السحب الأمثل للمياه الجوفية للأغراض الزراعية.
في حين أشاد مدير عام وحدة التربة والري بوزارة الزراعة م. بهاء الأغا، بأهمية العمل المشترك لإدارة ملف الآبار الزراعية من خلال اللجنة المشتركة مع سلطة المياه وجودة البيئة.
وفي ذات الملف، أبدى م. إياد مسلّم مدير دائرة الرصد والدراسات الهيدرولوجية بأهمية الملاحظات التي أبدت فيها وزارة الزراعة و التي لها دور في إزالة الالتباس في بعض المفاهيم الزراعية بما يخدم المزارعين و إجراءات ترخيص الابار الزراعية بما يتوافق مع الأهداف و الاستراتيجيات الخاصة بسلطة المياه وجودة البيئة بالإضافة على تأكيد أن هذه الاشتراطات الفنية وسوف يتم العمل على تطبيقها بمجرد نشرها في الوقائع الفلسطينية من خلال اللجنة الزراعية المشتركة بما يحقق اعلى قدر من الاستدامة لمصادر المياه التقليدية في قطاع غزة.
فيما أبدى مصعب الشناط الباحث القانوني في ديوان الفتوى والتشريع الآراء القانونية الهامة بخصوص تلك الاشتراطات في تنظيم ترخيص الآبار الزراعية وأنه سيتم اعتمادها ونشرها في الوقائع الفلسطينية فور الانتهاء من التعديلات التي تم التوافق عليها.
