ناقش مدير عام الشؤون الادارية محمود حماد، ملف الأطباء المبتعثين في الخارج عبر لجنة حكومية، والآثار المترتبة على عدم عودتهم وذلك خلال ترأسه للجنة تقييم الضرر المالي لوزارة الصحة.
جاء ذلك، بحضور إياد عليوة مدير دائرة المراجعات بوزارة المالية، وهناء نصير المكلفة بمدير دائرة التشريعات والبحوث والاستشارات بديوان الموظفين العام، وأ. هيفاء عليوة رئيس قسم المتابعة.
وناقشت اللجنة عددًا من المحاور أهمها وضع آلية لتقدير قيمة الضرر عند عدم عودة المبتعث للعمل، وضرورة اعداد نسخة أولية من دليل إجراءات المبتعثين ومن ثم اعتماده من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحصر اسماء الاطباء المبتعثين المخالفين من قبل ديوان الموظفين، بالإضافة الى مناقشة التعهدات اللازمة لضمان عودة الاطباء المبتعثين الى أرض الوطن.
وأثنى حماد على الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة والتي تشكلت بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقدير قيمة الضرر المالي الذي لحق بوزارة الصحة عند عدم عودة الموظف الى عمله، وتحديد السياسات المتبعة بوزارة المالية وديوان الموظفين العام فيما يخص الاطباء المبتعثين المخالفين.
