اختتم المكتب الفني في النيابة العامة، ممثلٌ برئيسه المستشار صلاح الدريوي، دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة السياحة والآثار، بعنوان"مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي".
جاء ذلك، تحت رعاية النائب العام المستشار د. محمد النحال، وبحضور وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة، و مدير عام الخدمات السياحية في وزارة السياحة والآثار عبد الله صيام، ومدرب الدورة المستشار محمد اللحام، والمساعد القانوني في المكتب الفني هشام الجدبة؛ لتعريفهم بالأنظمة والقوانين الناظمة لعملهم كمأموري ضبط قضائي في المنشآت السياحية والأثرية، وذلك بواقع 9 ساعات تدريبية.
وأشاد النائب العام بالعلاقة التشاركية مع وزارة السياحة والآثار، وأوضح أهمية عمل مأموري الضبط القضائي التابعين لها؛ باعتبارهم الأمناء على الإرث التاريخي والحضاري للوطن والمواطن، وبيّن أن الحفاظ على المكتشفات الأثرية والمواقع التاريخية هو من أوجب الواجبات الوطنية؛ فَبِها يثبت حقنا في أرضنا، ويتضح للعالم أجمع تجذّرنا وانتماؤنا لهذه الأرض المباركة.
ومن جانبه، أكد د. خلة على عظيم فخره واعتزازه بتكامل الأدوار بين وزارة السياحة والنيابة العامة، وأثنى على عمل النيابة العامة وسرعة استجابتها لجميع القضايا التي ترِدها من جميع مؤسسات المجتمع على حدٍ سواء؛ على اعتبارها مظلة العدل وقِبلة المظلومين في وصولهم لحقوقهم المشروعة.
والجدير ذكره، أن المكتب الفني في النيابة العامة يعكف بشكلٍ مستمر على عقد مجموعة واسعة من الدورات التدريبية بالشراكة مع العديد من شركاء العدالة، والتي تستهدف عدة شرائح مختلفة من الباحثين والمختصين وأرباب التخصصات ذات العلاقة بالمسيرة العدليّة؛ وذلك بهدف الارتقاء بالفكر والوعي العام، وتعزيز وصول العدالة إلى مستحقّيها.
