أصدرت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل التقرير الشهري لها خلال شهر أغسطس المنصرم، مشيرة إلى عدد من الإنجازات النوعية التي نفذتها لخدمة الجمهور، منها استقبال طلبات مترجمين لعدة لغات جديدة كالصينية والروسية وإعداد نماذج عمل لتسهيل العمل النقابي من ناحية إدارية ومالية وقانونية.
كما أعدّت الوزارة خلال الشهر الماضي مذكرةً قانونيةً حول رفض بريطانيا إدانة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، وتقريراً حول ادعاءات الاحتلال الصهيوني بشأن التعليم في فلسطين.
وعرضت الوزارة في تقريرها الشهري أهم إنجازات وحداتها التنظيمية ومرافقها، مشيرة إلى اعتماد 16 محكماً جديداً، وفحص 64 حالة طب شرعي، وإجراء فحوصات لعدد من عينات السموم والمخدرات واستئناف عمل الوزارة المعتاد بمعالجة شكاوى المواطنين وتقديم العون القانوني.
وشارك وكيل وزارة العدل في ثلاث اجتماعات للجنة الإدارية حيث أدرج فيها أربع بنود تم مناقشتها، وشارك في خمس اجتماعات للجنة متابعة العمل الحكومي، واستقبل العشرات من المواطنين واستمع للشكاوى بشكل يومي.
وفي الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية تم استلام أحكام القضاء العسكري بداية عام 2023م لتسجيلها في السجل العدلي الوطني، وأصدرت الإدارة (1643) شهادة عدم محكومية، وتم توثيق (5263) معاملة عدلية لدى كاتب العدل، وتصديق (805) وثيقة ومعاملة.
ووفقاً للتقرير عملت الوزارة على تحديث قائمة المحكمين المعتمدين لدى الوزارة ومتابعة النقابات والمترجمين، ومتابعة (11) جمعية حقوقية، وتنفيذ عدد من الزيارات الرقابية للنقابات.
وفي وحدة تطوير الأداء المؤسسي فقد قامت بتحديث نسبة إنجاز الخطة التشغيلية لشهر أغسطس لعام 2023م، وذلك حسب الأولويات القطاعية الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم إدخالها الكترونياً على البرنامج القياسي الحكومي، وكذلك تحديث مؤشرات الأداء القياسية، وإدخالها الكترونياً على البرنامج القياسي الحكومي، وتعبئة نماذج إعادة هندسة العمليات لعام 2023م، والبدء بإجراءات تنفيذ برنامج تدريبي "تنمية المهارات المعرفية والفنية لأعمال الكاتب بالعدل".
وقامت وحدة شؤون القضاء والنيابة العامة بإعداد عدد من المذكرات والدراسات القانونية واستقبال المواطنين والتواصل مع مكونات المنظومة العدلية بشأن شكاوى الجمهور.
أما في وحدة العلاقات الدولية والعامة فقد قامت بتفعيل حضور الوزارة الإعلامي ومواكبة الحدث الميداني عبر البيانات الصحفية القانونية وطباعة البوسترات وإصدار عدد من فيديوهات وتصميمات حول أنشطة الوزارة.
وقدّم التقرير عدداً من التوصيات من ضمنها تطوير البنية التحتية التقنية لتتناسب مع سرعة عملية التحول الالكتروني التي تقودها الوزارة، وعدد من التوصيات الخاصة بطبيعة عمل الوزارة لتطويرها وتعزيز حضورها المجتمعي.
