غزة – وكالة الرأي:  

​أعلن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن استراتيجية العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني، والتي تناولت الصراع الداخلي الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.

وقالت "مساواة" خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء بمقرها في مدينة غزة بعنوان "العدالة الانتقالية: المدخل والضمان لإنجاح جهود المصالحة": "إن الاستراتيجية هي نتاج عمل دؤوب بدأ عام 2018، شمل شرائح فلسطينية مختلفة، من الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني، وشخصيات اعتبارية، وحقوقية، وقانونية، ونشطاء".

وأوضحت أنه في عام 2019 صدر تقرير العدالة الانتقالية، والذي شمل على دليل مبدئي حول كيف يمكن إعمال معايير العدالة الانتقالية من ناحية كشف حقيقة ما جرى منذ لحظة الانقسام وحتى اليوم، إضافةً إلى آليات ورؤى حول كيفية تعويض الضحايا وجبر الضرر، وآليات حول مساءلة وملاحقة مرتبكي جرائم لحقوق الانسان والقانون، وآليات الإصلاح المؤسسي للمؤسسات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واليوم نعلن عن استراتيجية العدالة الانتقالية في فلسطين.

وبينت أنه تم خلال الاستراتيجية تقسيم الانقسام الفلسطيني إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تبدأ مع تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى تشكيل الحكومة التاسعة برئاسة إسماعيل هنية، والمرحلة الثانية من لحظة تشكيل الحكومة التاسعة وحتى الاقتتال الداخلي عام 2007، والمرحلة الثالثة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، منوهةً إلى أنه كل مرحلة يتم التعامل معها بشكل مختلف خصوصاً في المساءلة.

وأشارت "مساواة" إلى أن الاستراتيجية وثيقة شاملة تبين لنا الطريق حول إنهاء الانقسام الفلسطيني، والذي يجب أن لا يكون على أساس اتفاق سياسي على السلطة، وإنما على أساس إنهاء كافة المشاكل السياسية.

وأكدت أن الاستراتيجية تتكون من أربعة أجزاء متكاملة، الجزء الأول يستعرض مفهوم العدالة الانتقالية والتجارب المختلفة للدول في تطبيقها، ويقدم ثلاث تجارب للعدالة الانتقالية حققت نجاحات متفاوتة، ويبين أهم الدروس المستفادة منها، بينما يعرض الجزء الثاني سياق العدالة الانتقالية في فلسطين، وأسباب الصراع الداخلي الفلسطيني، والإرث المترتب على هذا الصراع، ونقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي تؤثر على تطبيق العدالة الانتقالية الشاملة.

وأشارت إلى أن الجزء الثالث يستعرض نظرية التغيير وخطط العدالة الانتقالية، وكيفية إنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة الفلسطينية، وتعويض الضحايا، ومساءلة من ارتكبوا جرائم بحق حقوق الانسان.

ونوه المركز الفلسطيني إلى أن الجزء الرابع من الاستراتيجية عبارة عن خارطة طريق توضح بخطوات عملية كيفية إنهاء الانقسام الفلسطيني، ويستعرض ثلاث مراحل، تبدأ من المرحلة الأولى والتي تعد مرحلة تحضيرية وتهيئة الأجواء للعدالة الانتقالية من خلال إعداد قانون للمرحلة الانتقالية، يوضح كيف سيتم تطبيق العدالة الانتقالية، والأجسام المسؤولة عن العدالة الانتقالية، والحقوق والواجبات والعقوبات، ويتم إعداده بمبادة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويتم إصداره بصورة قرار بقانون من الرئيس الفلسطيني.

وأضافت: "يجب تشكيل مجلس العدالة الانتقالية، وسيمثل فصائل العمل الوطني والضحايا وكوادر من المجتمع المدني، وستكون مهمته تطبيق العدالة الانتقالية، ثم تشكيل لجان العدالة الانتقالية والتي تتكون من أربعة لجان، وهي لجنة الحقيقة ولجنة المساءلة ولجنة التعويض والمصالحة، ولجنة الإصلاح المؤسسي، وستقوم لجنة الإصلاح المؤسسي بالإسراع في إصلاح القضاء الفلسطيني، لما له من دور مهم في العدالة الانتقالية، وسيكون هو المرجعية في حالة الخلاف، وبعد ذلك سيتم تشكيل هيئة قضاء متخصصة، ونيابة عدالة انتقالية".

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية هي الشروع في العدالة الانتقالية، حيث ستقوم لجنة الحقيقة بجمع المعلومات لإعداد تقرير الحقيقة لحسم الجدل حول أحداث الماضي، ثم تجهيز الملفات للمساءلة والتي ستكون جنائية واجتماعية وإدارية وسياسية، وثم تعويض الضحايا ومحاولة الصلح بينهم وبين مرتبكي الجرائم، ثم الإصلاح المؤسسي الشامل بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة المدنية، والقضاء، وكافة أجهزة السلطة الفلسطينية.

وذكر المركز الفلسطيني "أن المرحلة الثالثة وهي الانتخابات الفلسطينية وسنبدأ بالانتخابات البلدية ثم التشريعية ثم الرئاسية وانتهاءً بالمجلس الوطني، حيث أنه بعد الاستفادة من تجارب الدول، وتحليل السياق الفلسطيني، نعتقد أن المسارعة بالانتخابات قبل تهيئة الأجواء وتوفر الحريات وإصلاح المؤسسات، ستؤدي إلى إعادة السيناريو مرة أخرى".