قال البنك الدولي، إن معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية مرتفعة للغاية، حيث يعيش بين كل 4 فلسطينيين تقريبا فلسطيني واحد تحت خط الفقر.
ووفقًا لتقرير جديد للبنك الدولي، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 3%، وعلى ضوء اتجاهات النمو السكاني، فمن المتوقع أن يتوقف نمو نصيب الفرد من الدخل، مما يؤثر سلبًا على مستويات المعيشة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها "إسرائيل"، تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبًا على السكان، وخاصة في قطاع غزة.
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد: "ظلّ الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع، وقد شاركت الأراضي الفلسطينية في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ ثلاثين عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة".
وأضاف إمبلاد: "يُذكّر التقرير الصادر عنا جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، والانقسام، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة".
