غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم: 

تتفنن إدارة مصلحة سجون الاحتلال في ممارسة أساليب التضييق على الأسرى الفلسطينيين، ومعاقبتهم بشتى القرارات الجائرة ضمن هجمة شرسة وخطة ممنهجة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزير أمنها القومي ايتمار بن غفير، غير آبهة بحقوقهم التي شرعها القانون الدولي الإنساني.

إغلاق للمخابز، وتقليص وقت الفورة، وتقليل مدة الزيارات، وتحديد مواعيد الاستحمام، ودفع الأسير ثمن علاجه، هذه كلها عناوين لعقوبات تفرضها مصلحة السجون بحق الأسرى خلف القضبان، والتي تمس أوضاعهم الحياتية وحقوقهم.

وفي عقاب جديد يستهدف حقوق الأسرى، قررت مصلحة سجون الاحتلال، منع إدخال الملابس الشتوية لمدة ستة شهور لأسرى قسمي 26 و27 بسجن "النقب" الأمر الذي دفع الأسرى لإغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام كرد أولي على هذا القرار المجحف.

قرارات جائرة

ويقول مدير الإعلام بوزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة إسلام عبده: "إن سلسلة القرارات الجائرة بحق الأسرى والتي أصدرها ايتمار بن غفير تستهدف الحياة المعيشية لهم وتضييق الخناق عليهم، مثل إغلاق المخابز ودفع الأسير ثمن العلاج، وتقليل مدة الزيارة، بالإضافة إلى تقليص الفورة، ومواعيد الاستحمام".

ويؤكد عبده خلال حديثه لوكالة "الرأي" أنه منذ تولي بن غفير منصبه دعا لفرض واقع جديد على الأسرى عنوانه جعل حياتهم جحيماً، وتكثيف عمليات الاقتحام والاعتداء عليهم، والانتقام من الأسرى والحركة الأسيرة.

وفي كل مرة كان الأسرى يعلنون تمردهم وعصيانهم رداً على القرارات الجائرة بحقهم، كانت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تمنحهم وعوداً بالتراجع عن بعض القرارات في حال أوقفوا ثورتهم، ثم تعاود الكرَة وتفرض مزيداً من القرارات الجائرة بحقهم، دون أن تأبه لحقوقهم المشروعة.

ويضيف عبده: "ينتظر الأسرى شتاءً قاسياً جراء قرار منع إدخال الملابس الشتوية لهم، حيث تزداد معاناتهم في فصل الشتاء بسبب الاكتظاظ المستمر، إلى جانب أن السجون قديمة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وعدم وجود ملابس وأغطية كافية في ظل وجود رطوبة عالية"، مشيراً إلى انتشار الأمراض بسبب حالة الاكتظاظ ومنع التهوية، وحرمان الأسرى من وسائل التدفئة والغذاء الصحي، وهو ما يفاقم الوضع المعيشي للأسرى.

وتعمل وزارة الأسرى جاهدة لمتابعة مجريات الأحداث والانتهاكات بحق الأسرى، ومحاولة جعل قضيتهم حاضرة في الميدان، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الدولية والإنسانية ودفعها لإبراز دور فعال في لجم الاحتلال.

خطوة تصعيدية

ويوضح مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، أن مصلحة سجون الاحتلال لا تتوان في التضييق على الأسرى استجابة لتوصيات بن غفير الذي يقود حملة مسعورة ضدهم في محاولة لسحب منجزاتهم التي حققوها بالدماء والاضرابات على مدار عشرات السنين؟

ويقول الأشقر لوكالة "الرأي": "إن الحكومة اليمينية المتطرفة تجاهر بعدائها للأسرى، فيما يتزعم بن غفير التضييق على الأسرى ويدَعي أن الأسرى يعيشون ظروف مرهفة، في وقت نشهد بين الحين والآخر قرارات وعقوبات متعددة بحقهم".

ويشير إلى أن حرمان إدارة مصلحة السجون الأسرى في قسمي 26 و27 من إدخال الملابس الشتوية يمس الحياة اليومية للأسرى، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء، وحاجة الأسرى لملابس تقيهم البرد الشديد باعتبار أن سجن النقب في منطقة صحراوية بعيدة، ويضم أكثر من 1400 أسير.

ويؤكد الأشقر، أنه في حال لم تتراجع إدارة مصلحة السجون عن هذا القرار، سيكون للأسرى خطوة تصعيدية كبيرة للضغط على الاحتلال لوقف القرار وإدخال الملابس عن طريق الأهل، كون إدارة السجون لا توفر ملابس للأسرى، فيما توجد في كافتيريا السجن ملابس شتوية لا تفي حاجة الأسرى، كما أن أسعارها خيالية.

وبالرغم من الاتفاق الذي جرى بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال عقب تقليص الزيارة وتعهد الاحتلال بوقف هذه الإجراءات، تفاجئ الأسرى بقرار جديد بوقف إدخال الملابس من خلال زيارة الأهالي، باعتبار أن هذه الطريقة الوحيدة التي يتمكن الأسير من خلالها الحصول على الملابس.

هبات مناصرة

أما مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، عبد الله قنديل فيقول: "إن قرارات المتطرف بن غفير بحق الأسرى والتي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ستتحمل نتائجها حكومة الاحتلال جراء ما ستؤول إليه الأوضاع في السجون".

ويؤكد قنديل في حديثه لوكالة الرأي، أن قرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال، حرمان أسرى سجن النقب من إدخال الملابس لمدة 6 أشهر إمعان في سياسة التنكيل، وإصرار واضح على استفزاز الأسرى، وتوتير المشهد داخل السجون.

ويبين أن الأسرى بحاجة لمزيد من هبات المناصرة لهم من كافة أبناء الشعب الفلسطيني، والالتحام في مناطق التماس في كافة محافظات الوطن دفاعاً عن كرامتهم وحريتهم.

ويقبع خلف قضبان سجون الاحتلال أكثر من 5000 أسير، بينهم 32 امرأة و160 طفلاً، يعانون من ظروف معيشية قاهرة وانتهاكات يومية لا تتوقف، من اقتحامات ليلية واعتداء بالضرب، وحرمان من أبسط مقومات الحياة.