غزة - الرأي- آلاء النمر

أنتَ الآن تمتلك هوية رقمية، تجبرك على تغذيتها بالبيانات بشفافية ودقة معلوماتية عالية الجودة، نافذة واحدة يمكنك من خلالها قضاء واحدة من معاملاتك وخدماتك المتصلة مباشرة مع أركان العمل الحكومي، إذ لم تعد بحاجة للانتظار في طوابير الأرقام لتحصد توقيع أو ختم رسمي، العملية أصبحت أسهل بكثير من كل التعقيدات الزمنية الماضية.

"الحكومة الرقمية" تممت رئاسة العمل الحكومي هدفها بتحقيق "الرقمنة" ولا زالت، بعدما أسبقته بمراحل الأرشفة المعلوماتية للأوراق والملفات، بكل ما يخص المواطن الفلسطيني من أملاك وبينات شخصية ووظيفية، فضلاً عن ترميز الملفات التاريخية "إلكترونياً"، متجاوزة بذلك الاستهدافات "الإسرائيلية" بشأن مقارها بكل كرة عدوان على قطاع غزة.

"لم يعد الإقرار بمعايشة التحول الرقمي خياراً حراً، بل صار بمثابة خطوة إلزامية تختزل التطور والنضوج الإلكتروني لعمل الحكومات، يمثل جوهر العمل الذي يُبنى عليه الإتقان والشفافية والجودة المعلوماتية"، يقول مدير عام المعلوماتية في وزارة الاتصالات الفلسطينية م. إسماعيل حمادة لـ"الرأي".

هوية رقمية

منذ خمسة عشر عاماً سعت رئاسة العمل الحكومي بغزة لفتح آفاق العمل المحوسب للانخراط في عجلة التطور والبُعد الرقمي، ومؤخراً رسمت خطتها لخمس سنوات بدأتها من العام 2020 واقتربت من إتمامها، على مستوى 32 وزارة حكومية موزعة على 220 مقراً، يضيف "حمادة".

"500 خدمة إلكترونية غير مرئية تعامل معها المواطنون خلال شهر واحد"، يوضح حمادة الذي يشغل مديراً عاماً للمعلوماتية في وزارة الاتصالات الفلسطينية، والتي تشكل ناظماً أساسياً في عملية صناعة التحول الرقمي على المستوى الحكومي بكل تخصصاته وخدماته المطبقة عبر نوافذ الحاسوب وأجهزة الهواتف الذكية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر يقول م. إسماعيل حمادة، إن وزارة الاتصالات بطواقمها التكنولوجية عملت على بناء هوية بصرية ورقمية لكل مواطن فلسطيني يقطن في قطاع غزة، وأصبح يمكنه من خلال نافذته الإلكترونية الخاصة إدخال وتعديل بيانته الشخصية أو التقدم بطلب أي خدمة هو بحاجة إليها من كافة الوزارات التي تخصص معاملاتها للمواطنين.

"العقبة الأولى في سرعة التحول الرقمي في قطاع غزة على وجه الخصوص تمثلت في طبيعة المجتمع الذي لا يستغني عن الملفات الورقية واستنساخه للرسمية والثبوتية، واعتياده لروتين توقيعها وختمها واعتمادها داخل المؤسسات والمقار الرسمية"، يشير حمادة إلى نجاح "الاتصالات" في إعادة فلسفة تقديم الخدمات بدمجها بالأدوات الإلكترونية، وذلك مع ارتفاع مؤشرات الدخول للمواطنين على نوافذهم بحوالي مليوني زيارة بغضون شهر واحد.

وبدأت ثورة التحول الرقمي واندماج المجتمع المحلي معها بطريقة متوازية لحاجة المواطنين لتلقي خدماتهم العاجلة تمثلت بانضمامهم إلى نافذة التسجيل الموحد، بهدف تحديث بيانتهم وإتاحة تسجيل أسمائهم ضمن أكثر من 150 ألف مواطن للعمل في أراضي الداخل المحتل أو لحاجة تحديث بيانات مئات الآلاف منهم للمنحة القطرية، يوضح حمادة.

مدير عام المعلوماتية يؤكد على أن فئة الموظفين التي تبلغ أكثر من 65 ألف موظف، أُجبرت على ممارسة التحول الرقمي لإتمام ملفاتهم المعلوماتية واستخدامها كأداة أساسية في إدارة أعمالهم اليومية.

وفي إطار التسهيل والتبسيط على المواطنين للحصول على خدماتهم دون دخولهم في دوامة التعقيد الرقمي، فإن وزارة الاتصالات وفرّت مركزاً خاصاً لدعم الخدمات الإلكترونية متاح لـ24 ساعة، يستطيع من خلاله المواطن الاستعلام على الرقم المجاني والاستفسار عن تفاصيل الخدمات أيّا كان مصدرها الحكومي، والرقم هو 1800101102.

ووصف "إسماعيل حمادة" الجهد المبذول بأنه ليس عملاً عشوائياً، بل هي عملية تراكمية مكونة من قاعدة بيانات متكاملة، وأن الحديث عن حكومة رقمية صار بتدرّج مخطط له مسبقاً، مشيراً إلى أن كافة الوزارات أُلزمت بتقديم خطط تشغيلية متناغمة مع ثورة التحول ما نتج عنه تنافس لافت في الأداء.

إنشاء البرامج الإلكترونية المناسبة لسياسيات العمل الحكومي تمت على أيدي الموظفين العاملين في دوائر التكنولوجيا بوزارة الاتصالات الفلسطينية، وقال "حمادة" إن الحكومة تعتمد على موظفيها من خلال تعلمهم الذاتي وتطوير أدائهم لخدمة المصالح الحكومية المرجوة".

الحقيبة الالكترونية

" ديوان بلا ورق" أفق أعلن خلاصته ديوان الموظفين بداية العام 2020، ضمن الخطة الاستراتيجية التكتيكية للعمل عليها، وعملت الطواقم المختصة على تنفيذ خطوات مرتبة تجاه تطوير العمل الحكومي من أرشفة ورقية إلى محوسبة ومن ثم إلى رقمنة إلكترونية دون مخرجات ورقية.

" التحول الرقمي في نظام المعاملات الحكومية الخاصة بالموظفين والمواطنين من أهم الإنجازات التي حققها العمل الحكومي في قطاع غزة، وذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، حتى بالمقارنة مع نظام المعاملات الحكومية المطبقة في رام الله"، يقول مدير عام وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في ديوان الموظفين م. أحمد عماد.

الشروع الرسمي بتطبيق الخطة المحوسبة بدأ رسمياً منذ العام 2008، حينما تكفل طاقم موظفي وحدة الحاسوب في ديوان الموظفين بأرشفة الملفات والمعاملات القديمة قدم الحكم المصري على قطاع غزة والتي تختص بفئة الموظفين، يوضح "عماد".

ويؤكد مدير عام وحدة الحاسوب "عماد" على أن الهدف من سلك الخطوات مرتبة بتطبيق النظام التحول الرقمي على الموظفين العاملين في دوائر العمل الحكومي، بحدود 170 خدمة إلكترونية رقمية خاصة بالموظف، هو لتجاوز مساحات الوقت الممتدة من العمل وملفات الأوراق المكدسة، وهذا تم فعلياً خلال العامين الأخيرين.

" قرار حكومي جريء" وصف "عماد" قرار العمل بالنظام الرقمي، لما فيه من قفز صريح عن ممارسة عادة التواقيع والإمضاءات الرسمية على سطح الأوراق والملفات المهمة، موضحاً أن التسلسل الإداري في خط سير المعاملة يحدث بطريقة قانونية تماماً كما في التعامل الرقمي، لكن بأكثر دقة وسرعة وشفافية.

يعمل ديوان الموظفين على تطبيق النظام الرقمي بطريقة موازية بين المواطن والموظف على حد سواء، بما يناسب طبيعة الخدمة التي هي أكثر حاجة ونفعاً من غيرها، وافترض "عماد" واحدة من الخدمات المختصة بالمواطنين على سبيل المثال تقديم طلبات التوظيف على وظيفة لـقطاع التعليم، فإنه من المفترض أن يتقدم لها ما يزيد عن 39 ألف خريج، ما سيُحدث أزمة حقيقية داخل المكان المحدود يلازمها عدم دقة بالمعلومات، هذا الأمر تحوّل إلى إدخال رقمي خالص دون السماح للمواطن بالتنقل بين الدوائر الحكومية لقضاء أوراقه الخاصة التي ممكن أن تستغرق أياماً.

بهذا التحول الرقمي الذي لم يصل إلى نهاية المطاف، أصبح الموظف على حد خاص يمتلك حقيبة إلكترونية تشمل ملفاته كاملة دون الحاجة لإثباتها ورقياً، ويمكنه إجراء معاملاته بنفس الطريقة، وأكد "عماد" على أن الإنجاز الرقمي هو من أكبر ما حققته رئاسة العمل الحكومي، مشيراً إلى شراكة دوائر العمل الحكومي في تعزيز التعامل الرقمي.

ملفات رقمية

"سيتمكن المريض من حمل ملفه رقمياً، ليعرضه على مشفى حكومي أو طبيب خاص، هذا الملف يحتوي على التشخيص الطبي الكامل، ما يُسهل العملية العلاجية والتشخيصية للمريض"، هذه واحدة من التطلعات التي تسعى لها وزارة الصحة في خضم ثورة التحول الرقمي.

الوكيل المساعد لشؤون التخطيط م. أسامة قاسم تحدث لـ"الرأي" عن البنية التحتية في بناء الأنظمة المعلوماتية التي عملت على بنائها وزارة الصحة على مدار خمسة عشر عاما، للوصول إلى مرحلة رقمية تسهل على المواطن الحصول على الخدمة العلاجية دون تعقيد.

على مستوى 13 عشر مستشفى حكومي، طبقت وزارة الصحة أنظمتها الإلكترونية وفتحت نوافذه البصرية أمام جمهور المواطنين للاستفادة من طلب الحجوزات العلاجية أو إجراء فحوصات طبية سواء من أقسام الأشعة أو المختبرات الصحية، وذلك ضمن برامج توحد عمل مراكز الرعاية الصحية.

" كوفيد 19" تجربة رقمية حققت نجاحاً فائقاً لما فتحت "الصحة" نافذة بصرية متكاملة بينها وبين المواطن الفلسطيني الذي عكف على استخدام تطبيقها الذكي "صحتي"، من خلاله قدم استشاراته الطبية وتلقى نتائج فحوصاته المخبرية دون إجراءات تقليدية، يوضح قاسم.

تتطلع الخطة الحكومية التي ترمي للوصول إلى ذروة التطور الرقمي، نحو إتمام المعاملات الرسمية على كلها بطريقة مُبسطة، كأن يحصل المواطن على شهادة ميلاده الأصلية عبر نافذة رقمية دون إمساكه بورقة تثبت ذلك، الأمر الذي ينطبق على مناحي الحياة العملية الصادرة عن منصات العمل الحكومي في غضون عام مقبل.