نشبت مواجهة دبلوماسية حادّة في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بين مندوبَي إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

واستمرّت المواجهة الدبلوماسية بين الطرفين 4 جولات، على خلفية ادّعاءات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجّهها مندوب الاحتلال الإسرائيلي إلى إيران.

وردّ مُمثل البعثة الإيرانية في مجلس حقوق الإنسان، حميد أحمدي، عبر تقديم لائحةٍ مُفصّلة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أحمدي إنّ كيان الاحتلال قائمٌ على نظام فصلٍ عنصري، وهذا الأمر، في حدّ ذاته، انتهاكٌ للقانون الدولي العام، مضيفاً "أننا، للأسف، نرى أنّ ممثلي كيان الاحتلال يتحدّثون عن حقوق الإنسان بالنسبة إلى الآخرين، وينسون انتهاكاتهم الفظيعة".

ودعا أحمدي مندوبة كيان الاحتلال الإسرائيلي في مجلس حقوق الإنسان إلى مُتابعة سجل "إسرائيل" الدموي في فلسطين المحتلة، مشدداً على أنّ من الأفضل لها أن تتابع ملف قتل النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أحمدي إلى أنّ كيان الاحتلال يُهجّر السكان من منازلهم، ويبني مستوطناتٍ بطريقةٍ غير شرعية، كما أنّه يستهدف المجتمع المدني، ولا سيما العاملون في مجال الإعلام والصحافة.

ولفت مندوب إيران إلى أنّ كيان الاحتلال يُحاول استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتغطية على جرائمه الوحشية، وأنه يُفلت من العقوبة منذ مدّة تفوق 80 عاماً، داعياً إلى "وضع حدٍّ لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومُحاسبته على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".

وقبل أيام، أوقف عناصر الأمن مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه فترة قصيرة.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنّ منظمات حقوق الإنسان، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، تحوّلت إلى أدوات لدعم السياسات الخارجية لبعض البلدان، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أمير عبد اللهيان أنّه "ما دامت فلسطين محتلة، وما دام كيان الاحتلال يواصل جرائمه هناك، فإن من الصعب إقامة اعتبار لآليات حقوق الانسان في الأمم المتحدة".