غزة-وكالة الرأي
عقد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورشة عمل بعنوان "دراسة حول واقع الطلاق في قطاع غزة 2020-2022م" ، وذلك بإيعاز وبمشاركة سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية،.
وحضر ورشة العمل رفقة سماحته؛ فضيلة رئيس المكتب الفني ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي بالمحكمة العليا الشرعية الشيخ أحمد حسين البحيصي، وعددٌ من أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية فضيلة الشيخ جمال الحفني وفضيلة الشيخ أيمن حماد وفضيلة الشيخ محمد أبو راس وفضيلة الشيخ محمود الحليمي، ومدير عام المحاكم الشرعية الأستاذ يوسف الشنطي، والأستاذة إيناس فروانة مدير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وعدد من رؤساء أقسام الدائرة.
وقال سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو في كلمته:"إن القضاء الشرعي ومنذ سنوات كان له مساهمات عدة في طرح رؤى ودراسات وأبحاث لتحليل ظاهرة الطلاق، وكان دائمًا شريكًا لأي جهد جمعي لتخفيف نسبتها في قطاع غزة.
وبيّن سماحته، أن أسباب ظاهرة الطلاق في قطاع غزة معلومة وواضحة سواء تلك المتعلقة بالأزواج أو العائلة أو المجتمع أو واقع الاحتلال وغيرها، مشيرًا إلى أن تعقيدات الواقع في غزة تفرض نفسها بقوة لارتفاع نسب الطلاق.
ولفت سماحته إلى أن القضاء الشرعي ومنذ عام 2003 وضع خطةً طموحة للحد من ظاهرة الطلاق ومعالجة أسبابها من خلال إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية لتكن بذلك محطة لإصلاح ذات البين.
وأوضح سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، أنه وفي إطار تعزيز عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري عكف القضاء الشرعي على إدراج كادرها في عددٍ من الدورات التدريبية والتأهيلية لتجويد مهاراته في التعامل مع المشاكل الأسرية على اختلافها.
ونوه إلى أن سعي القضاء الشرعي لتطوير منظومة عمله القضائية وقوانينه الناظمة كمسودة قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية هي جزء من استراتيجيته لتخفيف ظاهرة الطلاق في قطاع غزة.
كما استعرض سماحته، برامج عمل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المشتركة مع الجهات الحكومية المختلفة بشأن تأهيل المخطوبين للزواج، مبينًا أنها تجارب غنيةًّ في تحليل أسباب ظاهرة الطلاق وكيفية معالجتها.
وأكد سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، على أن المطلوب هو وضع حلول عملية وخطة وخطوات واضحة بجهدٍ جمعي، ودعم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتعزيز كادره القضائي والوظيفي ومنظومة عمله.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل، أبرز الأسباب المؤدية للطلاق في قطاع غزة ونسبها وآثارها المترتبة على الأسرة واستقرارها، واقترحوا عددًا من الآليات والخطوات لمعالجتها والتخفيف من حدتها وتأثيرها على الأسرة الفلسطينية.
وخُلصت ورشة العمل بالتأكيد على جُملة من التوصيات التي أوصى بها المشاركون، بضرورة وضع خطوات عملية والبدء بتطبيقها في إطار جهد جمعي وناجز لتخفيف نسبة الطلاق في قطاع غزة ومعالجة أسبابها.
