غزة - الرأي:

قالت وزارة الأسرى في تقرير صدر عنها اليوم، إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر سبتمبر 2023/، (340) فلسطيني/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وأوضحت دائرة المناصرة في وزارة الأسرى أن من بين المعتلقين (39) طفلاً أقل من 18 عاماً، و(25) امرأة، و(10) حالات اعتقال لفلسطيني من سكان قطاع غزة منها (7) حالات اعتقال عبر السلك الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، و (3) حالات اعتقال لصيادين يعملون في مهنة الصيد في عرض بحر غزة.

وأكدت الدائرة، أنّ أعلى نسبة اعتقالات خلال شهر سبتمبر المنصرم تركزت في مدينة القدس باعتقال حوالي (136) حالة اعتقال، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها قوات الاحتلال بحق الاسرى والمعتقلين خلال الشّهر؛ (89) أمراً، بينها (47) أمراً جديداً، و(42) أمر تجديد وتمديد.

وأضافت، أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الاعتقالات اليومية، حيث وصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى أكثر من (30) حالة اعتقال، ويصاحب ذلك أساليب متعددة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل بشكل مفاجئ والاعتداء الغير مبرر على ساكنيها الامنين وترويع النساء والأطفال وكبار السن، ناهيك عن نصب الحواجز الليلية، والاختطافات المتكررة في وضح النهار من قبل القوات المتنكرين بالزي المدني.

ورصد التقرير حالات اعتقال الأطفال، القاصرين حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع سبتمبر/2023 نحو 39 طفلاً فلسطينيًا غالبيتهم من مدينة القدس، بالإضافة إلى حالات اعتقال النساء والتي وصلت الى 25 حالة اعتقال خلال الشهر المنصرم، كان أخرها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتاة الفلسطينية نور الطاهر من نابلس أثناء تواجدها في مدينة القدس.

كما تطرق التقرير إلى سياسة الإهمال الطبي، وتشير إحصائيات دائرة المناصرة إلى وجود أكثر من 20 أسير فلسطيني مريض يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان أخطرهم الأسير وليد دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية.

وبينت أن الأسرى المرضى يعانون في سجون الاحتلال من حرمان شديد من الرعاية الطبية اللائقة، وتأخير متعمد في تقديم العلاج، وتعرضهم للمساومة والابتزاز والضغط عليهم لانتزاع الاعترافات منهم.

كما وتفتقر بما يسمى عيادة سجن الرملة إلى الخدمات الصحية الأساسية والمعدات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى نقص كبير الأطباء الأخصائيين القادرين على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تعتقل مئات الأسرى الفلسطينيين اعتقالاً إداريّاً؛ أي دون أي تهم ضدهم، ودون معرفة الأسباب التي أدت إلى اعتقالهم. ويُحرم هؤلاء المعتقلون من أبسط حقوقهم الأساسية، مثل الزيارات العائلية، أو حتى البدء بإجراءات قانونية رسمية لرفض اعتقالهم، وبالنسبة لهؤلاء المعتقلين، فالإضراب عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة هذه الظروف.