شارك ديوان الفتوى والتشريع بغزة أمس الأربعاء، في ورشة عمل عقدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لمناقشة مشروع قانون تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.
ومثّل ديوان الفتوى والتشريع المساعد القانوني مصطفى الدوس، الذي قال:" أن مشروع القانون يهدف لتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في فلسطين؛ والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقاً لأحكام وضوابط محددة، إضافة إلى زيادة فرص العمل وضبط المناطق الصناعية والإشراف عليها"، مؤكداً أن مشروع القانون يساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر مجموعة من المنح والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لهم.
يُذكر أن ديوان الفتوى والتشريع شارك في إعداد مشروع قانون موحد لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، من خلال إدماج قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998م، وقانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم (10) لعام 1998م في تشريع واحد، يواكب التطور الاقتصادي ويراعي خصوصية الواقع الفلسطيني.
