لازال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يُصعّد من عدوانه ويرتكب عشرات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما أوقع تداعيات خطيرة تسببت بشكل واضح في تأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة المحاصر أصلاً منذ 17 عاماً.
وتتفاقم الأزمة أكثر مع نفاد الوقود المشغل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، مما ينعكس كارثياً على مختلف القطاعات الخدماتية في قطاع غزة، وأهمها القطاعات الصِّحية والمستشفيات والمرضى الذين هم بحاجة إلى كهرباء على مدار الساعة، وكذلك تأثيرها السلبي على الخدمات البلدية الحيوية وشبكات المياه والكهرباء، وعلى محطات معالجة الصرف الصحي.
ومما يزيد من تأزيم الواقع الإنساني أيضاً جريمة الاحتلال بإغلاق المعابر ومنع تزويد قطاع غزة بكل الاحتياجات الحياتية والضرورية، بما فيها الأدوية والمستهلكات الطبية، ومنع تحويل الجرحى والمصابين إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم.
ويضاف إلى ذلك المأساة التي خلفها الاحتلال قصف المنازل الآمنة وتدميرها وهدمها فوق رؤوس ساكنيها، وكذلك من خلال تهجير الناس وإجبارهم على ترك منازلهم والخروج منها تحت القصف، الأمر الذين يجبرهم على اللجوء إلى مراكز الإيواء التي تنذر بانتشار الأمراض المعدية.
ويتعمد الاحتلال استهداف سيارات الإسعاف وقتل المسعفين كما جرى مؤخرا من مجموعة من المسعفين خلال أدائهم عملهم الإنساني في إنقاذ أرواح المواطنين، وكذلك عرقلة عمل فرق الدفاع المدني في أداء مهامها، والتي تعاني أصلاً من ضعف الإمكانات ومحدودية المقدرات اللازمة لعمل طواقمها وخاصة في إنقاذ الأرواح، ولم تتوقف جرائم الاحتلال إلى هذا الحد، بل طالت كل شيء، حتى وصلت إلى استهداف وقتل الصحفيين والإعلاميين الذين استشهد 10 منهم حتى الآن وأصيب آخرون، وتم استهداف منازلهم وقصفها.
الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ترتقي لأن تكون جرائم حرب وفق القانون الدولي، خاصة تلك الجرائم المتعلقة بمظاهر الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء الآمنين وقصف منازلهم وتدميرها فوق رؤوسهم.
