أعلنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن الاحتلال اعتقل 900 مواطن من قطاع غزة و650 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من شهر أكتوبر الجاري.
وقالت المؤسسة في مؤتمر صحفي عقدته برام الله الثلاثاء، إن وزير أمن الاحتلال أصدر أمرا باعتبار المعتقلين من قطاع غزة (مقاتلين غير شرعيين)، وجرى احتجازهم في معسكر (سديه تيمان) قرب بئر السبع، و 50 معتقلا تم توقيفهم بغرض التحقيق.
وأوضحت المؤسسة أن الاحتلال اعتقل 650 مواطنا من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم أسرى محررين ونساء وصحفيين ونواب في المجلس التشريعي، ورافق الاعتقال تخريب للمنازل واعتداءات.
وعن أعداد معتقلين الداخل المحتل، أوضحت المؤسسة أن أعدادهم لا تزال مجهولة، إذ أقدم الاحتلال على اعتقال العشرات، من بينهم نشطاء ومحامين وفنانين وممرضين وأطباء، وذلك بتهمة التحريض.
وبينت أن المستشارة القانونية للاحتلال قد أصدرت تعليمات بتوسيع صلاحيات الشرطة وإضافة بند على قانون منع الإرهاب حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وسعت التعليمات تلك الاستهداف وعمليات الاعتقالات بحق المواطنين العرب باعتبارها لا تقتصر فقط على مشاركة وكتابة المنشورات فحسب، بل شملت الاطلاع المكثف على الأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة "لمنظمة إرهابية"، إضافة إلى رصد عشرات الحالات لطلبة فصلوا من جامعاتهم على خلفية منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرقت المؤسسة إلى الأوضاع داخل سجون الاحتلال، حيث بدأت مصلحة السجون بإجراءات انتقامية بحق الأسرى، وانقطع الاتصال بكافة السجون، وإغلاق الأقسام، وسحبت محطات التلفاز، وحرمت الأسرى من الفورة، إضافة إلى قطع الكهرباء عن عدد من السجون وقطع المياه واقتصارها على ساعة واحدة فقط خلال اليوم.
وأضافت أن مصلحة السجون قامت بإغلاق الكانتينا واقتصروا على إحضار وجبتين فقط للأسرى خلال اليوم بنوعيات وكميات رديئة جدًا، كما تم إغلاق عيادات السجون، ومنع الخروج إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، في ظل وجود عدد من الأسرى مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج مستمر، وهذه الإجراءات تعيق حصولهم على العلاج اللازم.
ونوهت المؤسسة إلى منع الزيارات العائلية بشكل كامل، ومنع المحامين من زيارات السجون في الأسبوع الأول، والآن يعاني المحامون من تضييقات على عملهم تحول دون تمكنهم من الزيارات بشكل منتظم.
