وزارة الإعلام تستنكر محاكمة الشيخ رائد صلاح وتعتبرها ظالمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

تستنكر وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي وبشدة قرار المحكمة الصهيونية الذي صدر أمس الأربعاء والذي قضى بالسجن  الفعلي على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ،لمدة تسعة أشهر معتبرةً القرار ظالماً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان . 

وتؤكد الوزارة : " أن القرار يأتي في سياق الملاحقة السياسية للشخصيات الفلسطينية في الداخل ، ولفرض مزيد من الحصار على الجهود  المبذولة في سبيل الدفاع عن وجود الهوية الفلسطينية في الداخل المحتل  " موضحةً أن القرار ضد الشيخ صلاح، يشكل مقدمة لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق كل من يتصدى للمخططات الإسرائيلية في المدينة المقدسة.

وتوضح الوزارة إن مثل هذه الممارسات تؤكد مدى العنصرية الصهيونية والتي لا علاقة لها بسيادة القانون ولا بالعدالة من أية جهة مؤكدة أن ًهذا القرار ليس موجهاً ضد الشيخ رائد صلاح وحده، ولا ضد الحركة الإسلامية وحدها بل ضد كل الجماهير الفلسطينية في الداخل.. 

وتعلن الوزارة عن تضامنها الكامل مع الشيخ صلاح ،مشددة أن تلك الإجراءات لن تثنيه عن الاستمرار في النضال المشروع دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى والثوابت الإسلامية والوطنية ، بل على العكس ستدفعه إلى المزيد من العطاء بلا حدود حتى تتحقق الأماني وحتى تعود الحقوق إلى أصحابها غير منقوصة . " وهذا ما أثبته صلابة وقوة الشيخ رائد صلاح في الوقوف أمام العديد من هذه الإجراءات الصهيونية الظالمة على مدار السنوات الماضية .

وتدعو الوزارة القيادات في الداخل الفلسطيني 48 ومن يستطيع من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف الوجود في المسجد الأقصى وعمارته وتسيير المواكب إليه ليلاً ونهارًا تحسبا لخطوات إسرائيلية جديدة بحقه، كما وتطالب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لحماية الأقصى.

د.حسن أبو حشيش