طالب المتحدث باسم جمعية أصحاب محطات البترول والغاز عمر أبو طه المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة السماح بإدخال كميات البترول والغاز المدفوع ثمنها لهيئة البترول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ونوه أبو طه إلى أن هنالك كميات من الوقود المخزنة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلا أنه لا يمكن استخراجها والاستفادة منها لأنها معرضة للاستهداف من آلة البطش الصهيونية التي تسعى بكل قواها إلى منع إدخال الوقود للمراكز الصحية والخدماتية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع ناصر الطبي ظهر اليوم؛ للحديث حول أزمة ونقص الوقود في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الرابع عشر على قطاع غزة.

وأكد أبو طه بأن استمرار منع إدخال كميات الوقود يتسبب في أزمة وكارثة كبيرة إثر انقطاع التيار الكهربائي ما يُعطل عمل المستشفيات بجميع أقسامها ومُنشآتها.

وقال: " إن توقف محطات تحلية المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وعربيات نقل القمامة يُنذر بكارثة بيئية تؤدي لتفشي الأمراض بين المواطنين".

وأضاف أبو طه: " ناشدنا جميع الأطراف الدولية ولكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة والعمل الفوري بإدخال الوقود مُطالباً جموع الصحفيين من إيصال المناشدة العاجلة". 

بدوره؛ ناشد المتحدث باسم الغرف التجارية محمد أبو طه المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية أن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة تتعمق وتصل لمرحلة خطيرة.

وأكد أبو طه وجود عجز يصل إلى 70% في توفير السلع الأساسية والأدوية، منوهاً إلى أن الغرف التجارية تواصلت مع الصليب الأحمر ولكن حتى اللحظة لم يتم الاستجابة.

وطالب الجميع بفتح المعابر بشكل فوري وإدخال المساعدات والمواد التموينية وآلات الهدم التي تُساهم في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وشدد على أن المجتمع المدني ليس درع بشري ليتم توجيه الضربات والنار تجاهه وانتهاك حقوقه الأساسية.