قدّر كبير الخبراء الاقتصاديين في هيئة الاستثمار الإسرائيلية، ميتاف أليكس زابيزينسكي، أن خسائر الحرب بإسرائيل أكثر من 70 مليار شيكل (قرابة 17 مليار دولار، أي ما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، خلال 17 يوما فقط.

وقالت صحيفة Calcalist العبرية، اليوم الثلاثاء، إن “زابيزينسكي قسّم الأضرار إلى 4 أقسام، وهي التكلفة المباشرة للقتال، ودفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدات الاقتصادية لااستمرارية الأعمال التجارية، ومساعدة الأسر، وخسارة إيرادات الدولة، بسبب الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي”.

وأشارت إلى أن “هذه التقديرات أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة الخزانة غير الرسمية، التي تراوحت بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح زابيزينسكي أيضاً أن حساب خسارة الدولة من عائدات الضرائب، يعتمد على تقديرات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، أي ما يقارب 28 مليار شيكل (7 مليارات دولار).

ولفت إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، سيقفز العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بتوقعات العجز ما قبل الحرب التي بلغت 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

نتيجة للزيادة المتوقعة في العجز، فإن حجم الأموال المطلوبة لسد العجز قد يصل إلى 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) في الشهرين الأخيرين من العام.

وقال زابيزينسكي إنه “بافتراض أن وزارة الخزانة ستستخدم حوالي 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) من احتياطياتها، فيمكن الافتراض أنهم سيحاولون تقليل حجم الأموال المطلوبة لسد العجز بخفض النفقات في الميزانية، مثل تجميد أموال الائتلاف الحكومي، لكنهم سيظلون بحاجة إلى جمع حوالي 37 مليار شيكل (قرابة 9 مليارات دولار) في الشهرين المقبلين. والسوق ستواجه صعوبة في استيعاب هذه المبالغ الكبيرة”.

وبحسب التقديرات، لن تتمكن الخزانة من جمع المبالغ التي تحتاجها عام 2023، وستضطر إلى جمع المتبقي في العام التالي، وأشارت الصحيفة إلى أن قانون “بنك إسرائيل” يسمح لوزارة المالية بطلب مساعدة (قرض مرحلي) من بنك إسرائيل، بمبلغ يقارب 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لمدة 150 يوماً (5 أشهر).

أما في عام 2024، فالوضع أكثر تعقيداً، إذ تشير التقديرات إلى حدوث عجز بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز متوقع بنسبة 2.5% قبل الحرب، وهو عجز سيتطلب من الخزانة الاعتماد على معدل جمع أموال شهري يبلغ حوالي 12 مليار شيكل (3 مليارات دولار) في سوق السندات المحلية، بالإضافة إلى قرابة 25 مليار شيكل (قرابة 6 مليارات دولار) في الأسواق الخارجية، وهي مبالغ ضخمة.

كما تشير التقديرات إلى أنه بنهاية عام 2024 سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 62%، مقارنة بنسبة 59% الحالية، وهذا وفقاً لتقديرات تراجع النمو إلى 2.8% هذا العام و2% فقط عام 2024.