دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات بشكل آمن ومستمر.
وأكد في إحاكته لمجلس الأمن الدولي خلال جلسته حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن خطر تزايد تدهور الوضع في الضفة الغربية أو امتداد الصراع إلى المنطقة لا يزال كبير.
وقال: إن "التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي كان قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق قبل الحرب الحالية على غزة، أدى إلى استشهاد 95 فلسطينيًا بينهم 28 طفلًا، على أيدي قوات الاحتلال أو المستعمرين، منذ السابع من الشهر الجاري".
وأعرب عن تعازيه لعائلات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، بما يشمل عائلات 35 موظفًا أمميًا، استشهدوا في قطاع غزة.
ولفت إلى فرض الاحتلال حصارًا كاملًا على غزة، ومنع دخول جميع الإمدادات، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغذاء والوقود والمعدات الطبية.
وأشار إلى أن قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة أدى إلى تحويل أحياء بأكملها إلى أنقاض وتدمير البنية التحتية الحيوية أو إتلافها. وقد تم استهداف المدارس، بما في ذلك مدارس ومستشفيات "أونروا" التي يأوي العديد منها الفلسطينيين النازحين.
وأكد ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر إلى القطاع، داعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وطالب مجلس الأمن بالقيام كمجتمع دولي موحّد، بتوظيف كل جهودنا الجماعية لوقف إراقة الدماء ومنع توسّع إضافي للحرب على قطاع غزة.
وقال: إن "الصراع الذي لم يتم حله والاحتلال المستمر يشكلان واقع كل إسرائيلي وكل فلسطيني".
وأضاف "على مدى جيل كامل، ضاع الأمل وساد اليأس لدى أولئك الذين يرون أن آفاق مستقبل أكثر سلامًا لا تزال تبتعد أكثر فأكثر"، مؤكدًا أن "الحل السياسي وحده يمكن أن يدفعنا إلى الأمام".
وأكد أن "جميع الخطوات التي نتخذها لمعالجة هذه الأزمة، يجب أن تنفذ بطريقة تؤدي في نهاية المطاف إلى دفع السلام عن طريق التفاوض الذي يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا للرؤية القائمة منذ فترة طويلة لحل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة".
