قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: "إن أكثر من 700 ألف امرأة وطفلة نزحن نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ولجأوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والشوارع والخيام في ظروف صحية وإنسانية صعبة".

وجاء ذلك خلال بيان أصدره الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة البيرة، لمناسبة مرور 23 عاما على القرار 1325، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يدعو لمشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيزِ حقوق المرأة بموجب القوانين الوطنية.

وأضاف الاتحاد:"إن عدد الولادات اليومية في الشوارع وبيوت الإيواء والخيام بلغ نحو 120 ولادة، من أصل 50 ألف امرأة، وهؤلاء يلدن في بيئة غير ملائمة تفتقد للمتطلبات الرئيسية للولادة الآمنة، عدا عن انعكاس فقدان المياه ومواد التنظيف والأدوية على ظهور الأمراض الجرثومية والالتهابات، إضافة إلى استحالة إجراء عمليات الولادة القيصرية بسبب اكتظاظ المستشفيات بالجرحى ونفاذ مواد التخدير".

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن استشهاد الرجال أدى لارتفاع نسبة النساء اللواتي يترأسن أسرهن بسبب انضمام 1000 امرأة إلى شريحة الأرامل، القابلة للزيادة في كل لحظة، ما فاقم من أزمة فقر النساء في ظل توقف الحياة، وانعدام فرص العمل وإغلاق المعابر.

وتابع البيان: أن انقطاع الكهرباء كان له الأثر الكبير على المستشفيات، إذ أدى إلى تدمير النظام الصحي، تاركا أثرا كارثيا على النساء ذوات الأمراض المزمنة وخاصة المسنات من مريضات الكلى والسرطان، وغيرها من الأمراض التي تحتاج لعلاج يومي، والتذكير بالحصار الخانق على القطاع الذي تضاعف مع الحرب، ومنع المرضى من المغادرة إلى المستشفيات في الضفة والقدس من أجل العلاج، بسبب إغلاق المعابر.

ولفت، إلى أن نسبة لم يتم حصرها من النساء والفتيات اضطررن لتناول حبوب منع الحمل لإيقاف الدورة الشهرية، بسبب ظروف النزوح والتنقل الدائم وعدم الاستقرار، إضافة لفقد اللوازم الصحية والمياه ومواد النظافة، الأمر الذي سيخلق تأثيرات صحية سلبية في المستقبل.

وشدد الاتحاد، على أن انتشار التوتر والإحباط بسبب عجز النساء، وخاصة الأمهات، عن القيام بمسؤوليات وواجبات الأمومة الفطرية والطبيعية يضاعف من وتيرة العنف النفسي، ويثقلها باليأس والإحباط.

وطالب الاتحاد، بوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل ورفع الحصار عن غزة، وإعطاء شعبنا الفلسطيني حق تقرير المصير وتطبيق الشرعية الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى فتح الممرات الآمنة، وضمان تدفق الاحتياجات، والإمدادات الأساسية اللازمة دون قيود أو هيمنة من قبل الاحتلال، وخاصة الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء والمواد الطبية والصحية ومواد النظافة.

وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المستشفيات التي خرجت من الخدمة، لتصبح فاعلة وقادرة على القيام بأعمالها تجاه الجرحى، وكذلك عودتها للقيام بعمليات الولادة وخاصة القيصرية وتأمين المواليد الخدج.

ودعا إلى ضرورة إيصال المواد الإغاثية والإنسانية، وتمكين فرق الإسعاف والطواقم الطبية من الضفة والقدس من الوصول إلى القطاع، وتمكين الجرحى والمصابين وذوي الأمراض المزمنة من الوصول لمستشفيات الضفة بما فيها القدس.

وطالب الاتحاد، النساء في الدول العربية والعالم، بالاستمرار في التظاهر في الشوارع ضد الحرب على شعبنا في قطاع غزة، بكافة الأشكال السياسية والإعلامية الممكنة، وإيصال صوت فلسطين إلى المحافل المختلفة، لصناعة التغيير والمساهمة في استعادة شعبنا حقه في تقرير مصيره.

ومن جانبها، قالت رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن النساء والأطفال هم أول من يدفع ثمن جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا، مشددة على أن إرادة شعبنا تشكل بوصلة صموده ونضاله ضد الاحتلال وعنصريته.

وطالب الاتحاد، كافة الفصائل برص الصفوف، وتمتين الوحدة الوطنية لإفشال المخططات الإسرائيلية التي تسعى من خلالها إلى ضرب وحدة شعبنا، وتصفية قضتينا، وتهجير أبناء شعبنا.

وأكدت الوزير أن الاتحاد سيواصل رفع صوته، مطالبا بالوقوف إلى جانب حقوق شعبنا المشروعة، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.