طالبت نقابة الصحفيين المصريين الأنظمة العربية باتخاذ "إجراءات تصعيدية" رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ومواصلة ارتكاب المجازر في قطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، والتي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا.

البيان الصادر الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال إنه "إزاء المجازر المتكررة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا، التي راح ضحيتها اليوم أكثر من 400 شهيد وجريح ومصاب، فضلاً عن مئات المفقودين تحت الأنقاض، يدعو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، الأنظمة العربية، وفي مقدمتها الحكومة المصرية، إلى سرعة التحرك لوقف عمليات الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، التي لم تتوقف منذ 25 يوماً".

وأدان البيان "بأشد العبارات" ما سمّاه "التواطؤ الأمريكي الغربي مع العدو الصهيوني، الذي وصل إلى حد المشاركة في قتل أطفال ونساء غزة"، موجهاً في الوقت ذاته التحية إلى "صمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة".

وطالب البيان الأنظمة العربية الحاكمة باتخاذ عدد من "الإجراءات العاجلة والمؤثرة، التي من شأنها الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها، حتى تتوقف آلة القتل المرعبة، التي نتج عنها أكثر من 30 ألف شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من النساء والأطفال".

فتح معبر رفح

على صعيد الموقف المصري الرسمي، طالب البيان الحكومة بفتح معبر رفح من الجانب المصري، والسماح للمساعدات الإنسانية بكل أنواعها بالدخول، والسماح للجرحى بإصابات خطيرة بالعبور للعلاج في المستشفيات المصرية، والسماح للأطباء المصريين المتطوعين بالعبور إلى مستشفيات غزة".

أضاف: "نحن على استعداد، ومعنا الكثير من ممثلي المنظمات والهيئات المدنية الأهلية المصرية، والعربية والدولية، لاصطحاب تلك الشاحنات حتى تسلم للهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الدولية ذات الصلة في غزة".

على الصعيد العربي، طالب البيان بقطع العلاقات مع "العدو الصهيوني"، وسحب الدول العربية، التي تربطها اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية بالكيان الصهيوني، سفراءَها فوراً، وطرد سفراء دولة الاحتلال بوصفهم أشخاصاً غير مرغوب في وجودهم ببلادنا".

وطالب كذلك بـ"مراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والبدء في عرض الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بينه وبين الدول العربية على استفتاءات شعبية".

وطالب أيضاً بـ"فتح الشوارع والميادين والمساجد والكنائس أمام الجماهير العربية للتعبير عن غضبها، وإعلان الحداد العام، حتى يتوقف العدوان".

قمة عربية عاجلة

ودعا البيان إلى عقد "قمة عربية، خلال يومين على أقصى تقدير، للتشاور حول اتخاذ إجراءات أكثر حسماً في مواجهة ما يجري من مذابح، منها خفض مستوى البعثات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للعدوان، وخفض إنتاج البترول والغاز".

كما طالب بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، ومسؤولي الجيش الصهيوني، بوصفهم مجرمي حرب، ومحاكمتهم على المذابح المروِّعة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية".

وختم البيان بالتشديد على أنه في حال "عدم  تحرك الحكومات والأنظمة العربية في تلك اللحظة الحرجة بشكل عاجل، فإنه سيكون بمثابة تشجيع للاحتلال على تنفيذ مخططه القاضي بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وتهجير مَن يتبقى منه إلى مصر، وهو سيناريو قد يتكرر في الضفة الغربية لو نجح في القطاع، حينها سيفتح الباب أمام الكيان الصهيوني لتنفيذ مشروعه في السيطرة على المنطقة".