بيان صحفي رقم (783) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

"مقطع الفيديو" يفضح الجريمة: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفّذ إعداماً وحشياً غير مسبوق للطواقم الطبية والدفاع المدني وهي جريمة تُدوّي في وجه الصمت الدولي

في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الأسود، وثّق مقطع فيديو لحظات إعدام بشعة ومتعمدة ارتكبها جيش الاحتلال النازي "الإسرائيلي" بحق الطواقم الطبية والإنسانية وفرق الدفاع المدني، الذين استهدفهم بدمٍ باردٍ أثناء أداء واجبهم الإنساني النبيل في المهمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح.

يكشف مقطع الفيديو الذي عُثر عليه في هاتف مسعف فلسطيني وُجدت جثته في مقبرة جماعية إلى جانب 14 من زملائه، أن سيارات الإسعاف والدفع المدني التي استُهدفت كانت تحمل علامات واضحة ومضيئة تدل على طبيعتها، وكانت أضواء الطوارئ تعمل لحظة استهدافها، مما ينسف بالكامل رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة والمضلِّلة التي زعم زوراً أن المركبات "اقتربت بطريقة مريبة" دون إشارات واضحة، بينما يفضح الفيديو أكاذيب جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

نحن أمام جريمة حرب مكتملة الأركان، تم التخطيط لها بسبق الإصرار والترصد، تُظهر استباحةً كاملةً لدماء الطواقم الإنسانية والطبية، وتُثبت أن الاحتلال لا يتورع عن قصف حتى من يحملون الضمادات لا البنادق، ومن يطفئون النيران لا يُشعلونها.

نؤكد أن هذه الجريمة تُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، وتوجب حمايتهم في كل الظروف. كما نحمّل المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية، مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم المتكررة، والتي لم يعد ممكناً وصفها إلا بأنها إبادة جماعية ممنهجة لشعب أعزل، تُنفّذها آلة حرب "إسرائيلية" لا تعرف رحمة ولا قانون.

???? *إننا أمام هذا الفيديو والدليل القطعي الموثّق على ارتكاب الاحتلال لهذه الجريمة الوحشية النكراء، نود التأكيد على ما يلي:*

أولاً: نُكرر إدانتنا بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية.

ثانياً: نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومشاركتهم تعد وصمة عار في تاريخهم.

ثالثاً: نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة إعدام الطواقم الطبية والدفاع المدني، وتقديم مجرمي الحرب لدى الاحتلال "الإسرائيلي" إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى كل المحاكم الدولية الأخرى تمهيداً لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم نظير جرائمهم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

رابعاً: نطالب بتوفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة، سواء كانت الطواقم الطبية أو فرق الدفاع المدني والإغاثة والطوارئ، وكل الفرق العاملة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية.

خامساً: إرسال لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفى الاحتلال "الإسرائيلي" وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة ضد المدنيين بشكل عام، وضد الطواقم الطبية والإنسانية بشكل خاص، وعمل ما يلزم في إطار ملاحقة الاحتلال وجرائمه المستمرة.

إن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفيّاً لدماء شهدائه الأبرار، ومتمسكاً بحقه في الحياة والتحرير والخلاص من هذا الاحتلال. وسيواصل طرق أبواب العدالة حتى يُقدّم الجناة المجرمون إلى محاكم التاريخ والضمير.

✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? السبت 5 أبريل 2025