تسارعت وتيرة تهديدات أحزاب المتدينين اليهود المنخرطين في إطار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالانسحاب من الحكومة وحل الكنيست حال عدم الإسراع بإقرار قانون يعفي المتدنين "الحريديم" من الخدمة العسكرية في الجيش.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن غالبية المرجعيات الدينية لأحزاب المتدينين وهما حزبا "شاس ويهدوت هتوراة" أوصت بالانسحاب من الحكومة رداً على تعثر إقرار القانون، بينما سارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتحديد لقاء مع أحد كبار مسؤولي حزب "يهدوت هتوراة"، موشي غافني، سعياً لايجاد حل سريع.

في حين تحاول أحزاب المعارضة استغلال الأزمة الحقيقية بين نتنياهو وحلفائه من المتدينين بالمسارع لطرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء القادم، وهو الموعد الذي يبدو بأنه سيكون حاسماً للتوصل لصيغة حل حتى ذلك الحين وإلاً فستدعم أحزاب المتدينين القانون وتسقط الحكومة.

فيما ذكرت القناة "12" العبرية أن المعارضة منحت بذلك ائتلاف نتنياهو أسبوعاً للمفاوضات، في الوقت الذي هاجم فيه أقطاب في حزب الليكود إصرار رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، القيادي في حزب الليكود يولي أدلشتاين لتشدده رفضاً لقانون إعفاء المتدينين من الخدمة واتهموه بالسعي للإنتقام من المتدينين ونتنياهو على حد سواء.

بينما عقّب الناطق بلسان "أدلشتاين" على الاتهامات قائلاً: "إذا ما كان السعي لدمج المتدينين في الخدمة العسكرية في الوقت الذي يئن جنودنا فيه تحت وطأة الحرب وإضطرارهم لقضاء مئات الأيام هناك في غزة لوجود نقص في الجنود إنتقاماً فأنا اوّل المنتقمين".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست عن حزب "يهدوت هتوراة" "موشي غافني"، أن الليلة الماضية كانت صعبة حيث اتخذ كبار المرجعيات الدينية قراراً بالذهاب نحو حل الحكومة حال استمرار الفشل في إقرار القانون.

ويرى مراقبون للشأن الإسرائيلي أن الأزمة الحالية هي الأخطر على مستقبل الحكومة منذ إقامتها، وهي لا تشبه انسحاب وزير الأمن القومي من الائتلاف الذي أبقاه الأغلبية ولكن هذه المرة فالحديث يدور عن حزبين يشكلان ثلث الحكومة وبالتالي فالانسحاب يعني سقوط الحكومة مباشرة بنزع الثقة عنها.

ترجمة "صفا".