كشف موقع eu observer عن وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، يعود تاريخها إلى نوفمبر 2024، تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وذلك بعد إجراء تدقيق داخلي سري لأداء "إسرائيل" بناء على طلب من مفوض الشؤون الخارجية في حينه جوزيب بوريل.

وقد نشرت مقتطفات محدودة من هذا التقرير للمرة الأولى عبر موقع The Intercept الأميركي في ديسمبر الماضي، لكن مصادر موقع EUobserver وافقت الآن على نشر التقرير كاملا لأول مرة، من أجل توضيح ما هو متوفر فعلا في حوزة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ومسؤوليها من وثائق رسمية صادرة عن الاتحاد بشأن حرب غزة.

ويحمل التقرير إدانة بالغة، إلى درجة أن إعلان الاتحاد في 23 يونيو أن "إسرائيل" لم تنتهك المادة الثانية من الاتفاق الثنائي بشأن احترام حقوق الإنسان، سيعد ضربا من السخرية السياسية.

وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

وقد ورد في تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أن الوثيقة "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها أكدت أن إسرائيل "تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني" من خلال قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

كما أشار التقرير إلى استخدام الاحتلال "التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو ما يشكّل جرائم فظيعة"، مستندًا إلى مصادر موثوقة مثل تقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) وأحكام محكمة العدل الدولية (ICJ).

وقال كلاوديو فرانكافيلا من منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الأدلة دامغة لدرجة أن الاتحاد الأوروبي سيفقد مصداقيته إن هو ادّعى أن إسرائيل تلتزم بالمادة الثانية أو بقوانين الحرب".

وأضاف أن تجاهل بروكسل للنتائج الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، والتي استشهد بها الاتحاد سابقا، سيعني عمليا نسفا لمصداقية النظام الأممي برمته، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأوروبية، التي خلت من أي عقوبات خلال العشرين شهرا الماضية، "لم تحقق شيئا يُذكر".

وقال: "بل على العكس، إسرائيل فعلت عكس ما دعت إليه الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي"، موضحا أنه "إذا خرجت المراجعة المرتقبة باستنتاج واضح لا لبس فيه بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، فسيصعب جدًا على ألمانيا وإيطاليا تجاهل ذلك".

وحذر من أنه إذا قامت الاحتلال قبيل 23 يونيو، بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، واستخدم الاتحاد الأوروبي ذلك كذريعة للتنصل من اتخاذ إجراءات، فسيكون ذلك بمثابة "سيناريو كارثي وعلامة مذهلة على الغباء السياسي".

كما قال هيو لافات، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، إن "الخطر الأكبر يكمن في أن تقوم المفوضية الأوروبية بإطالة أمد عملية المراجعة، وفي نهاية المطاف تتنصل من إصدار أي استنتاج بشأن المادة الثانية، وتُحيل الملف إلى الدول الأعضاء".

وقال الموقع إنه على الرغم من أن تعليق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" لا يزال احتمالا ضعيفا، إلا أن نشر وثيقة داخلية صادرة عن الاتحاد في عام 2024، توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، سيصعب الادعاء بأن تل أبيب تستحق الاستمرار في الاستفادة من المزايا التجارية الممنوحة لها.

ويقوم كل من جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية حاليا بمراجعة ما إذا كانت أفعال "إسرائيل" تبرر تجميد اتفاقية الشراكة القائمة معها، والتي تتيح لها تصدير أسلحة ونبيذ ومستحضرات تجميل وسلع أخرى إلى الأسواق الأوروبية بقيمة تقارب 15 مليار يورو سنويًا، بموجب شروط تفضيلية.