أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، بيانًا حذر فيه من  كارثة إنسانية متفاقمة ناجمة عن استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل البنية التحتية.

وذكر المكتب أن المعطيات الحكومية في قطاع غزة، تُشير إلى جانب ما ورد في عشرات التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية العاملة داخل القطاع، إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهوراً متسارعاً مع استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" على إدخال الاحتياجات الأساسية، وما ترتب على ذلك من تعطيل واسع للبنية التحتية والخدمات الحيوية، الأمر الذي ينذر بتداعيات صحية وبيئية وإنسانية بالغة الخطورة تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني.

 وقال المكتب في بيانه: "نُؤكد أننا أعلنت مراراً وتكراراً، ونُجدد التأكيد اليوم، الجهوزية الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وفق الأطر الوطنية المتوافق عليها، ونشير إلى أن استمرار الجهات الحكومية في أداء مهامها الحالية يقتصر على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن العام، وصون مصالح المواطنين والمقدرات العامة، ومنع انهيار المؤسسات الخدمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع".

وأكد أن مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية تواصل -رغم الإمكانات المحدودة والأضرار الواسعة التي لحقت بمرافقها- تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والبلديات والإغاثة والتعليم والخدمات المدنية، سعياً للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأشار المكتب إلى أن القيود المفروضة على حركة البضائع والمعابر لا تزال تحول دون إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية، كما نؤكد أن مئات الأصناف الضرورية لإعادة تشغيل الخدمات والبنية التحتية لا تزال ممنوعة من الدخول، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة المؤسسات الحكومية والدولية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.

ونوه إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة العاملة في قطاع غزة تشير إلى استمرار وجود عوائق كبيرة أمام تنفيذ التدخلات الإنسانية وبرامج التعافي المبكر، نتيجة القيود المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتشغيل المرافق الحيوية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قطاعات المياه والصرف الصحي والإيواء والرعاية الصحية.

ولفت إلى رصده حملات إعلامية ورسائل مضللة يتم تداولها عبر منصات إلكترونية مختلفة، ونعتبر أن هذه الرسائل تستهدف إثارة البلبلة وإضعاف الثقة بالمؤسسات ونشر الفوضى المجتمعية، داعين المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

وجدد المكتب تأكيده أن قطاع الصرف الصحي يواجه واحدة من أخطر الأزمات منذ سنوات، في ظل الدمار الواسع الذي تعرضت له شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، واستمرار منع إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيلها.

وأوضح أنه بحسب البيانات الحكومية لديه، يعيش أكثر من مليون نازح في مئات مخيمات الإيواء التي أُنشئت بصورة طارئة بعد موجات النزوح الواسعة التي صنعها الاحتلال "الإسرائيلي"، وهي مخيمات تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للحياة الكريمة، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي السليمة.

ونوه إلى وجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية منتشرة في مختلف مناطق القطاع، وهو ما يشكل خطراً متزايداً على البيئة والصحة العامة، ويهدد بتلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض المعدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ السكاني داخل مخيمات الإيواء.

وأكد المكتب أن استمرار منع إدخال المواسير البلاستيكية والحديدية والخرسانية، والمناهل، والأغطية، والإسمنت، وغيرها من المواد اللازمة لإنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي، يحول دون تنفيذ أعمال الإصلاح المطلوبة، ويزيد من احتمالات وقوع كارثة صحية واسعة النطاق قد تؤثر بصورة خاصة على الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف المكتب: "نود التوضيح للعالم أن قطاع المياه يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، حيث تشير البيانات الحكومية إلى تدمير ما يزيد على مليون متر طولي من شبكات المياه، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الإمدادات عن مناطق واسعة، خاصة مخيمات النزوح".

وتابع: "كما نشير إلى تعطل خطوط المياه القادمة عبر شركة "مكروت"، ونؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحها وإعادتها للعمل بما يسهم في تحسين كميات المياه الواصلة إلى السكان".

وأضاف: "إن استمرار النقص في الوقود والمولدات الكهربائية والزيوت وقطع الغيار التي يفتعلها الاحتلال "الإسرائيلي" يحد بشكل كبير من قدرة البلديات على تشغيل الآبار ومحطات الضخ، الأمر الذي يجعل توفير المياه لأكثر من 2.4 مليون مواطن مهمة بالغة الصعوبة، وتهدد حياتهم بشكل فعلي وحقيقي".

وأكد المكتب البلديات حاجتها العاجلة إلى مولدات كهربائية جديدة، وقطع غيار، وزيوت، ومحروقات، إلى جانب السماح بإدخال المواسير والمواد اللازمة لإعادة بناء شبكات المياه المتضررة.

وذكر أن المعطيات نشير إلى تزايد انتشار القوارض والحشرات، بما في ذلك الجرذان والبعوض والذباب والبراغيث، داخل مخيمات الإيواء، في ظل غياب المواد اللازمة لمكافحتها، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية، ويزيد من احتمالات انتشار الأمراض المعدية بين السكان، ولا سيما الأطفال، وكل هذا بسبب منع الاحتلال لإدخال المواد الأولية اللازمة لذلك، وكذلك تعمده بتأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة بشكل ممنهج.

وأكد أن مئات مخيمات النزوح تضم عشرات الآلاف من الخيام التي تعرضت للتلف الكامل نتيجة الاستخدام الطويل والعوامل الجوية، وأصبحت غير صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للسكان.

ولفت إلى أن الاحتياجات الفعلية تشمل ضرورة إدخال مئات الآلاف من الخيام والوحدات السكنية المؤقتة ومواد الإيواء المختلفة، وأن استمرار النقص في هذه المواد يزيد من معاناة الأسر النازحة، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل فرض القيود على إدخال مئات الأصناف من المواد المهمة، ومن أبرز هذه المواد ما يلي:
• مواسير وشبكات المياه بمختلف أنواعها.
• مواسير وشبكات الصرف الصحي.
• المناهل وأغطيتها.
• الإسمنت ومواد البناء اللازمة لأعمال الصيانة.
• كراسي الحمامات والتجهيزات الصحية.
• ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها.
• البطاريات بجميع أحجامها.
• المولدات الكهربائية.
• الزيوت الخاصة بالمحركات والمولدات.
• قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية.
• المحروقات بكميات كافية.
• غاز الطهي.
• إطارات المركبات.
• أدوات السباكة.
• الأدوات الكهربائية.
• الأخشاب.
• الزجاج.
• الحديد.
• الألومنيوم.
• إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى المرتبطة بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأكد أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق، وتمكين المؤسسات الإنسانية والبلديات والجهات الخدمية من تنفيذ مهامها، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين ظروف الإيواء، وتوفير الوقود والمولدات والمستلزمات التشغيلية.

ودعا المكتب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تكثيف جهودها لضمان تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالشق الإنساني، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين، ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والبيئية والمعيشية.

وذكر أن المؤشرات الحالية، وفقاً لما أعلنته والتقارير الإنسانية المنشورة، تنذر باحتمال اتساع نطاق الأزمة الإنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تضمن تدفق الاحتياجات الأساسية وإعادة تشغيل المرافق الحيوية، بما يحول دون تفاقم المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد حياة السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وهذا نص البيان:

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: قطاع غزة أمام كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل البنية التحتية.
تشير المعطيات الحكومية في قطاع غزة، إلى جانب ما ورد في عشرات التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية العاملة داخل القطاع، إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهوراً متسارعاً مع استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" على إدخال الاحتياجات الأساسية، وما ترتب على ذلك من تعطيل واسع للبنية التحتية والخدمات الحيوية، الأمر الذي ينذر بتداعيات صحية وبيئية وإنسانية بالغة الخطورة تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني.
وفي هذا السياق، نُؤكد أننا أعلنت مراراً وتكراراً، ونُجدد التأكيد اليوم، الجهوزية الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وفق الأطر الوطنية المتوافق عليها، ونشير إلى أن استمرار الجهات الحكومية في أداء مهامها الحالية يقتصر على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن العام، وصون مصالح المواطنين والمقدرات العامة، ومنع انهيار المؤسسات الخدمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.
ونفيد بأن مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية تواصل -رغم الإمكانات المحدودة والأضرار الواسعة التي لحقت بمرافقها- تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والبلديات والإغاثة والتعليم والخدمات المدنية، سعياً للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وفي المقابل، نشير إلى أن القيود المفروضة على حركة البضائع والمعابر لا تزال تحول دون إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية، كما نؤكد أن مئات الأصناف الضرورية لإعادة تشغيل الخدمات والبنية التحتية لا تزال ممنوعة من الدخول، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة المؤسسات الحكومية والدولية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
كما تشير التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة العاملة في قطاع غزة إلى استمرار وجود عوائق كبيرة أمام تنفيذ التدخلات الإنسانية وبرامج التعافي المبكر، نتيجة القيود المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتشغيل المرافق الحيوية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قطاعات المياه والصرف الصحي والإيواء والرعاية الصحية.
ونلفت إلى أننا رصدنا حملات إعلامية ورسائل مضللة يتم تداولها عبر منصات إلكترونية مختلفة، ونعتبر أن هذه الرسائل تستهدف إثارة البلبلة وإضعاف الثقة بالمؤسسات ونشر الفوضى المجتمعية، داعين المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
أزمة الصرف الصحي تنذر بكارثة بيئية وصحية:
ونؤكد أن قطاع الصرف الصحي يواجه واحدة من أخطر الأزمات منذ سنوات، في ظل الدمار الواسع الذي تعرضت له شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، واستمرار منع إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيلها.
وبحسب البيانات الحكومية لدينا، يعيش أكثر من مليون نازح في مئات مخيمات الإيواء التي أُنشئت بصورة طارئة بعد موجات النزوح الواسعة التي صنعها الاحتلال "الإسرائيلي"، وهي مخيمات تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للحياة الكريمة، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي السليمة.
ونشير إلى وجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية منتشرة في مختلف مناطق القطاع، وهو ما يشكل خطراً متزايداً على البيئة والصحة العامة، ويهدد بتلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض المعدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ السكاني داخل مخيمات الإيواء.
كما نؤكد أن استمرار منع إدخال المواسير البلاستيكية والحديدية والخرسانية، والمناهل، والأغطية، والإسمنت، وغيرها من المواد اللازمة لإنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي، يحول دون تنفيذ أعمال الإصلاح المطلوبة، ويزيد من احتمالات وقوع كارثة صحية واسعة النطاق قد تؤثر بصورة خاصة على الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
أزمة المياه تتفاقم:
ونود التوضيح للعالم أن قطاع المياه يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، حيث تشير البيانات الحكومية إلى تدمير ما يزيد على مليون متر طولي من شبكات المياه، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الإمدادات عن مناطق واسعة، خاصة مخيمات النزوح.
كما نشير إلى تعطل خطوط المياه القادمة عبر شركة "مكروت"، ونؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحها وإعادتها للعمل بما يسهم في تحسين كميات المياه الواصلة إلى السكان.
ونضيف أن استمرار النقص في الوقود والمولدات الكهربائية والزيوت وقطع الغيار التي يفتعلها الاحتلال "الإسرائيلي" يحد بشكل كبير من قدرة البلديات على تشغيل الآبار ومحطات الضخ، الأمر الذي يجعل توفير المياه لأكثر من 2.4 مليون مواطن مهمة بالغة الصعوبة، وتهدد حياتهم بشكل فعلي وحقيقي.
كما تؤكد البلديات حاجتها العاجلة إلى مولدات كهربائية جديدة، وقطع غيار، وزيوت، ومحروقات، إلى جانب السماح بإدخال المواسير والمواد اللازمة لإعادة بناء شبكات المياه المتضررة.
انتشار الحشرات والقوارض:
كما ونشير إلى تزايد انتشار القوارض والحشرات، بما في ذلك الجرذان والبعوض والذباب والبراغيث، داخل مخيمات الإيواء، في ظل غياب المواد اللازمة لمكافحتها، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية، ويزيد من احتمالات انتشار الأمراض المعدية بين السكان، ولا سيما الأطفال، وكل هذا بسبب منع الاحتلال لإدخال المواد الأولية اللازمة لذلك، وكذلك تعمده بتأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة بشكل ممنهج.
أزمة الإيواء:
كما نؤكد أن مئات مخيمات النزوح تضم عشرات الآلاف من الخيام التي تعرضت للتلف الكامل نتيجة الاستخدام الطويل والعوامل الجوية، وأصبحت غير صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للسكان.
ونلفت إلى أن الاحتياجات الفعلية تشمل ضرورة إدخال مئات الآلاف من الخيام والوحدات السكنية المؤقتة ومواد الإيواء المختلفة، وأن استمرار النقص في هذه المواد يزيد من معاناة الأسر النازحة، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال "الإسرائيلي".
المواد الأساسية التي تقول الجهات الحكومية إن إدخالها لا يزال مقيداً:
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل فرض القيود على إدخال مئات الأصناف من المواد المهمة، ومن أبرز هذه المواد ما يلي:
• مواسير وشبكات المياه بمختلف أنواعها.
• مواسير وشبكات الصرف الصحي.
• المناهل وأغطيتها.
• الإسمنت ومواد البناء اللازمة لأعمال الصيانة.
• كراسي الحمامات والتجهيزات الصحية.
• ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها.
• البطاريات بجميع أحجامها.
• المولدات الكهربائية.
• الزيوت الخاصة بالمحركات والمولدات.
• قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية.
• المحروقات بكميات كافية.
• غاز الطهي.
• إطارات المركبات.
• أدوات السباكة.
• الأدوات الكهربائية.
• الأخشاب.
• الزجاج.
• الحديد.
• الألومنيوم.
• إضافة إلى مئات الأصناف الأخرى المرتبطة بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
دعوة إلى تحرك دولي عاجل:
وفي ضوء هذه المعطيات، نؤكد أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق، وتمكين المؤسسات الإنسانية والبلديات والجهات الخدمية من تنفيذ مهامها، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين ظروف الإيواء، وتوفير الوقود والمولدات والمستلزمات التشغيلية.
كما ندعو الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تكثيف جهودها لضمان تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالشق الإنساني، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين، ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والبيئية والمعيشية.
ونؤكد أن المؤشرات الحالية، وفقاً لما أعلنته والتقارير الإنسانية المنشورة، تنذر باحتمال اتساع نطاق الأزمة الإنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تضمن تدفق الاحتياجات الأساسية وإعادة تشغيل المرافق الحيوية، بما يحول دون تفاقم المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد حياة السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الخميس 25 يونيو 2026