أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، أن العدوان أدى إلى حرق وتدمير دائرة المختبر وبنك الدم بالمجمع بشكل كامل، ما تسبب في خروجها عن الخدمة لأشهر طويلة، وأضاف أنه، وبعد جهود كبيرة، جرى إعادة تأهيلها وترميمها بالحد الأدنى لإعادة تشغيلها، من خلال تجميع الأجهزة القديمة والمتهالكة من أقسام مختلفة داخل الدائرة، إلا أن هذه الأجهزة تعاني من أعطال متكررة ولا تلبي حجم العمل المتزايد والاحتياجات المتنامية للمرضى.
وأوضح أبو سلمية أن المختبر لا يزال يحتاج إلى عدد من الأجهزة الحيوية، في مقدمتها جهاز حفظ وتخزين الصفائح الدموية، وجهاز فحوصات السيولة والتجلطات، وجهاز الكيمياء الآلي لتغطية الزيادة الكبيرة في عدد الفحوصات وتوفير أجهزة ديب فريزر لحفظ وحدات البلازما والمرسب البارد وأيضا توفير مواد فحص الهرمونات والكواشف السرطانية وفحوصات قياس نسبة الأدوية بالدم التي يمنع الاحتلال من إدخالها من فترات طويلة ، إلى جانب تدمير وحرق قسم المناعة بالكامل، وهو القسم المختص بتشخيص أمراض المناعة والكشف عن الأجسام المضادة للعديد من الأمراض، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مستوى الخدمات التشخيصية وسرعة إنجاز الفحوصات
وشدد على أن إعادة تشغيل المختبرات واستعادة قدرتها التشغيلية الكاملة أصبحت ضرورة ملحة، داعيًا المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة، بما يضمن استمرارية الخدمات المخبرية وتمكين الطواقم الطبية من تقديم الفحوصات التشخيصية التي يعتمد عليها إنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى.
من جانبه، أوضح مدير دائرة المختبر وبنك الدم بالمجمع، الدكتور حسام راشد، أن دائرة المختبر وبنك الدم في مجمع الشفاء أنجزت منذ بداية العام 408,909 فحوصات وخدمات مخبرية، توزعت إلى 256,143 فحصًا كيميائيًا، و75,329 فحص هيماتولوجي، و6,842 فحصًا للسيولة والتجلطات، و6,737 فحصًا روتينيًا، و3,748 فحصًا للسيرولوجي والأمصال، و13,392 فحصًا فيروسيًا، و6,313 فحصًا للمزارع البكتيرية، إلى جانب 34,232 خدمة لبنك الدم.
وأضاف د. راشد أن بنك الدم استقبل 6,520 وحدة دم، إلى جانب وحدات واردة من الضفة الغربية، فيما جرى صرف 10,926 وحدة من الدم ومشتقاته لتلبية احتياجات المرضى. كما سجلت مختبرات مستشفى الحلو 54,581 فحصًا منذ بداية العام، ليرتفع إجمالي ما أنجزته دائرة المختبر وبنك الدم في مجمع الشفاء ومستشفى الحلو إلى 463,490 فحصًا، في تأكيد على استمرار تقديم الخدمات رغم الظروف الاستثنائية ونقص الإمكانات.
