أهابت وزارة الزراعة – الإدارة العامة للمحررات، بكافة المواطنين والتجار وأصحاب محال بيع وشراء الخردة والحديد والمعدات الزراعية، الامتناع عن شراء أو بيع أو نقل أو تداول أو حيازة أي من الحديد أو الهياكل المعدنية أو مستلزمات الدفيئات الزراعية أو المعدات والمقدرات الزراعية التي تم إخراجها أو الاستيلاء عليها من الأراضي التابعة للمحررات، والتي تعرضت للتجريف والتدمير نتيجة التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة في تصريح لها اليوم الأربعاء، أن جميع هذه الموجودات والمقدرات الزراعية تُعد من الممتلكات العامة المحمية بموجب القانون، وأن أي تصرف بها أو حيازتها أو بيعها أو شراؤها أو تداولها يُعد مخالفة لأحكام القانون ويستوجب المساءلة القانونية.
ونوهت الوزارة إلى أن كل من يثبت قيامه بشراء أو بيع أو إخفاء أو نقل أو تداول هذه الممتلكات أو الاستفادة منها بأي صورة كانت، يُعتبر شريكاً في الفعل الجرمي، ويتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م وتعديلاته والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ودعت جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي عمليات بيع أو شراء أو نقل أو تداول لهذه المواد والموجودات لدى الجهات المختصة، حفاظاً على المال العام وصوناً للممتلكات العامة.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التعدي على هذه الممتلكات أو التصرف بها أو المساهمة في تداولها.
