غزة- وكالة الرأي:

أدانت وزارة الأسرى والمحررين بأشد العبارات ما كشفت عنه وسائل إعلام عبرية،  بشأن شروع سلطات الاحتلال في حفر قنوات حول أحد أقسام سجن "النقب"، تمهيدًا لوضع تماسيح فيها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس مستوى غير مسبوق من السادية والعنصرية، وتُثبت أن حكومة الاحتلال ماضية في تحويل السجون إلى أدوات للانتقام والتعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت الوزارة، أمس الأربعاء، أن هذه الإجراءات، مهما حاول الاحتلال تبريرها تحت ذرائع أمنية واهية، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتكشف العقلية الانتقامية التي يقودها المتطرف "إيتمار بن غفير" لتجريد الأسرى من أدنى حقوقهم وكرامتهم.

وأشارت إلى أن استمرار سياسات التنكيل والتجويع والعزل والإهمال الطبي، إلى جانب استحداث وسائل ترهيب جديدة، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالبت الوزارة كلاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإيفاد لجان تحقيق مستقلة للوقوف على الأوضاع الكارثية داخل السجون.

وحذّرت وزارة الأسرى والمحررين من التداعيات الخطيرة للارتفاع الممنهج في وتيرة الاعتداءات، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة آلاف الأسرى والأسيرات.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى تكثيف الجهود السياسية والقانونية والإعلامية لنصرة قضية الأسرى، وفضح الجرائم المرتكبة بحقهم، والعمل الفعلي على ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب الممنهجة التي يرتكبونها.