غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية لحصر وتحديث بيانات الأيتام من خلال المنصة الوطنية لرعاية الأيتام، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة ملف رعاية الأيتام، وضمان وصول خدمات الرعاية والدعم إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وتأتي هذه الحملة في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، وما خلفته الحرب خلال الفترة (2023–2026) من تداعيات إنسانية واجتماعية عميقة، كان الأطفال من أكثر الفئات تضررًا بها.

فقد شهد القطاع ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد الأيتام نتيجة فقدان الآلاف من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، حيث بلغ عدد الأيتام المسجلين في السجل المدني حتى يونيو/حزيران 2026 نحو 65,279 يتيماً، منهم 10,811 يتيماً كانوا ضمن فئة الأيتام قبل الحرب، فيما بلغ عدد الأيتام الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما نتيجة الحرب 54,468 يتيماً.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد الأيتام الذين تتوفر لهم بيانات مكتملة بلغ 65,279 يتيماً، منهم 37,030 ذكراً (56.7%) و28,249 أنثى (43.3%)، مما يعكس ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بالإناث.

وتستحوذ محافظة غزة على أكبر عدد من الأيتام بواقع 24,909 أيتام (38.1%) من إجمالي الأيتام، تليها محافظة شمال غزة بعدد 13,940 يتيماً (21.4%)، ثم خان يونس بعدد 11,230 يتيماً (17.2%)، في حين سجلت رفح أقل عدد بواقع 7,151 يتيماً (11%).

الفئات العمرية وظروف الإقامة

توضح البيانات التي وصلت إليها وزارة التنمية الاجتماعية أن الفئة العمرية من 6 إلى أقل من 12 سنة (سن التعليم الأساسي) تمثل الشريحة الأكبر من الأيتام، حيث بلغ عددها 23,511 يتيماً بنسبة تقارب 36.0% من إجمالي الأيتام، تليها الفئة العمرية (2 إلى أقل من 6 سنوات) بعدد 14,203 أيتام (21.8%).

فيما يبلغ عدد الأطفال دون سن السادسة (مرحلة الطفولة المبكرة) 16,574 طفلاً، أي ما نسبته 25.4% من إجمالي الأيتام، وهي نسبة مرتفعة تعكس الحاجة إلى خدمات الرعاية المبكرة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي.

كما تشير البيانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن غالبية الأيتام في قطاع غزة (62%) يقيمون خارج مراكز الإيواء، وهو ما يعكس اعتماد شريحة واسعة منهم على الإقامة لدى الأقارب أو في مساكن مستأجرة أو متضررة أو تجمعات سكنية مؤقتة، الأمر الذي يزيد من صعوبة متابعتهم وضمان وصول الخدمات إليهم بصورة منتظمة.

وفي المقابل، يقيم 25,005 أيتام داخل مراكز الإيواء، بما يمثل 38% من إجمالي الأيتام، وهو مؤشر يعكس استمرار اعتماد آلاف الأسر على مراكز الإيواء نتيجة فقدان المساكن أو تعذر العودة إليها.

الفئات الأكثر هشاشة: "اللطامى" و"الناجون الوحيدون"

بلغ عدد الأيتام فاقدي الأبوين (اللطيم) 3,402 أيتام، بما يمثل 5.2% من إجمالي عدد الأيتام، منهم 1,794 ذكراً (52.7%) و1,608 إناث (47.3%). وتُعد هذه الفئة من أكثر الفئات هشاشة لافتقادها كلا الوالدين، مما يستوجب توفير برامج حماية متخصصة تشمل الرعاية الأسرية البديلة، والدعم النفسي، والرعاية الاقتصادية، والمتابعة القانونية والاجتماعية المستمرة.

وأظهرت بيانات المنصة الوطنية للأيتام وجود 568 يتيماً مصنفين ضمن فئة "الناجي الوحيد"، أي ما نسبته 0.87% من إجمالي الأيتام، منهم 311 ذكراً (54.8%) و257 أنثى (45.2%). وتعتبر هذه الفئة الأكثر هشاشة على الإطلاق، نظراً لفقدانها جميع أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى، الأمر الذي يتطلب استجابة إنسانية عاجلة تتضمن الرعاية البديلة، والدعم النفسي طويل الأمد، والحماية القانونية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية بشكل مستدام.

الأيتام ذوو الإعاقة والأمراض المزمنة

بلغ عدد الأيتام من ذوي الإعاقة 794 يتيماً، وتصدرت محافظة غزة عدد الحالات بواقع 201 حالة (25.3%)، بينما بلغت الحالات غير محددة المحافظة 323 حالة (40.7%) نتيجة استمرار النزوح أو عدم استقرار مكان الإقامة.

ويعد الشلل الرباعي أكثر أنواع الإعاقة انتشاراً بين الأيتام بعدد 136 حالة (17.1%)، تليها التوحد بـ 113 حالة (14.2%)، ثم متلازمة داون بـ 108 حالات (13.6%)، يليها البتر المفرد في الأطراف السفلية (تحت الركبة) بعدد 95 حالة، ثم الشلل الدماغي بعدد 91 حالة. وتشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى برامج متخصصة لإعادة التأهيل، والعلاج الطبيعي، والأجهزة التعويضية، والتعليم المدمج، والدعم النفسي والاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للحالات المرتبطة بإصابات الحرب والإعاقات المركبة.

وبلغ عدد الأيتام المصابين بأمراض مزمنة 461 يتيماً، وتُشكل حالات السرطان العدد الأكبر بواقع 359 حالة، أي ما نسبته 77.9% من إجمالي الأمراض المزمنة المسجلة، وهو مؤشر يستدعي توفير خدمات علاجية متخصصة ومستدامة لهذه الفئة.

ويمثل هذا الواقع تحديًا إنسانيًا وتنمويًا يتطلب بناء منظومة مؤسسية حديثة لإدارة ملف الأيتام، تقوم على توحيد قواعد البيانات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يشمل المؤسسات المحلية والدولية المنفذة، والجهات المانحة، والجهات الإشرافية، بما يضمن تكامل الجهود، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، وحماية حقوق الأيتام وأسرهم.

المنصة الوطنية: مرجعية موحدة للعمل الإنساني

انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية المنصة الوطنية لرعاية الأيتام في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لتكون المرجعية الوطنية الموحدة لإدارة بيانات الأيتام وتنظيم خدمات الرعاية المقدمة لهم. وقد جرى تطوير المنصة بصورة متدرجة حتى أصبحت نموذجًا تشاركيًا متكاملًا يربط بين الوزارة، وأسر الأيتام، والمؤسسات المقدمة للخدمات، بما يعزز كفاءة عمليات التسجيل، وتحديث البيانات، والمتابعة، وتقديم الخدمات، والرقابة عليها.

وتهدف حملة حصر وتحديث البيانات إلى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومتكاملة تعكس الواقع الفعلي للأيتام في قطاع غزة، وتدعم التخطيط السليم لبرامج الرعاية، وتمكن المؤسسات الشريكة والجهات المانحة من تنفيذ تدخلاتها وفق أولويات واضحة واحتياجات حقيقية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، ومنع ازدواجية الخدمات، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة.

ولا تقتصر أهمية المنصة الوطنية على كونها نظامًا إلكترونيًا لإدارة البيانات، بل تمثل بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز مبادئ العمل الإنساني، وفي مقدمتها النزاهة، والحياد، والمساواة، والشفافية، كما تسهم في تعزيز الرقابة على برامج الرعاية، وحماية الأطفال الأيتام من أي استغلال، وصون حقوقهم وكرامتهم، بما ينسجم مع المعايير الإنسانية الدولية.

دعوة عامة:

تدعو وزارة التنمية الاجتماعية جميع أسر الأيتام إلى المبادرة بتحديث بياناتها عبر المنصة الوطنية، كما تدعو المؤسسات الشريكة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة إلى اعتماد المنصة باعتبارها المرجعية الوطنية الموحدة لبيانات الأيتام، بما يعزز تكامل الجهود، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، ويسهم في بناء نظام مستدام وشامل لرعاية الأيتام في قطاع غزة.