غزة – وكالة الرأي:
صرّح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، د. إسماعيل الثوابتة، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يُصعّد من سياسته الممنهجة والمقصودة في تدمير الأعيان المدنية واستهداف مقدرات المواطنين وممتلكاتهم بشكل مباشر، وذلك في إطار استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وكشف الدكتور الثوابتة في تصريح خاص لـ"وكالة الرأي" اليوم الخميس، أن الطواقم الحكومية وثقت خلال شهر يوليو الجاري تصعيداً خطيراً في وتيرة القصف العشوائي والمُركّز الذي طال البنية التحتية المدنية.

وأوضح أن قصف جيش الاحتلال المتواصل على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين العزل أدى إلى تدمير وتضرر أكثر من مائة وأربعين شقة سكنية ومنزلاً بشكل مباشر. وإمعاناً في تعطيل مقومات الحياة وعرقلة حركة التنقل ومضاعفة المعاناة الإنسانية وحالة الحصار، استهدف الاحتلال وقصف ما يزيد عن عشرين سيارة ومركبة مدنية.

وشدد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي على أن هذا الاستهداف المتعمد والمستمر للمنازل السكنية التي تؤوي العائلات والنازحين، وللمركبات المدنية، يُعد "جريمة حرب" مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يُحرم استهداف الأعيان المدنية تحت أي ذريعة.

وأضاف أن لجوء جيش الاحتلال إلى تكثيف هذا القصف يثبت من جديد الطبيعة الانتقامية لهذا الكيان، وسعيه الحثيث لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة عبر التدمير الشامل للبنية التحتية والممتلكات الخاصة للمواطنين.

وحمّل الثوابتة الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية -بصفتها شريكاً أساسياً والداعم الأول بالسلاح والغطاء السياسي- المسؤولية الكاملة والتامة عن استمرار هذه الجرائم البشعة وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وطالب في ختام بيانه المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الأممية والحقوقية، بالخروج عن صمتهم المريب، والتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المقتلة المستمرة، داعياً إلى توفير الحماية الدولية الفاعلة للمدنيين وللأعيان المدنية، والشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في المحاكم الدولية.