أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 470 محضراً، للنيابة ة العامة بحق تجار مخالفين .
وقالت الوحدة القانونية في الوزارة ، إنه خلال شهر يوليو 2026 م تم إحالة عشرات المحاضر للنيابة العامة بحق تجار مخالفين، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.
وأكدت الوحدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته، بما يضمن انضباط الأسواق وحماية المواطنين.

