دعت وزارة الحكم المحلي المخاتير ورجال الإصلاح إلى ممارسة دورهم المحوري في حماية السلم الأهلي وتعزيز التماسك المجتمعي، لمواجهة الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية القاسية التي خلّفتها الحرب.
وشددت الوزارة على أهمية التصدي المجتمعي لمظاهر الاستغلال والاحتكار والغلاء، وحماية حقوق الفئات الهشة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى معالجة الخلافات والسلوكيات السلبية وفق القانون وبما يحفظ كرامة المواطنين.
كما حثت الوزارة على إطلاق مبادرات توعوية للشباب، ودعم مشاريع التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الصغيرة لتمكين الأسر وتعزيز صمودها، مؤكدة أن مرحلة التعافي تتطلب إعادة بناء الإنسان والنسيج المجتمعي بالتوازي مع إعادة الإعمار.
