وقّعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية والتعاون في رعاية وكفالة الأيتام وتنظيم أوضاعهم الشرعية والقانونية وتقديم الإرشاد والاستشارات، بما يسهم في دعم الحماية والإرشاد الأسري والتوعية المجتمعية.
ووقع الاتفاقية عن وزارة الأوقاف مدير عام وحدة الزكاة والإغاثة أ. أنور أحمد أبو شاويش وعن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مدير عام المحاكم الشرعية أ. يوسف محمد الشنطي ومشاركة ممثلين عن الجهات المختصة في الوزارتين.
وتأتي المذكرة في إطار توجه الطرفين نحو توحيد الجهود وتطوير آليات التعاون والتنسيق، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى كل طرف، بما يعزز الوصول إلى الفئات المستهدفة وتنفيذ برامج أكثر فاعلية واستدامة.
وتتضمن مجالات برنامج التعاون، تنظيم الأوضاع الشرعية والقانونية للأيتام المكفولين وتقديم الإرشاد والاستشارات الشرعية والقانونية، وتوعية الأوصياء والأُسر بحقوق الأيتام،والتعاون في مجال النزاعات والخلافات الأُسرية،وتنفيذ برامج وفعاليات توعوية مشتركة تستهدف الأيتام والأرامل والأوصياء،وإحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل شرعي أو قانوني إلى الجهات المختصة،وتوفير الإرشاد ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري من خلال توفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وكرامتهم.
وأكدت المذكرة تعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والقضاء الشرعي خصوصاً في مجال رعاية وكفالة الأيتام.

