شاركت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، في وقفة تضامنية مع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.
وأكدت الوزارة أن قضية الصحفيين الأسرى تُشكل جزءًا أصيلًا من الحركة الأسيرة، مشددةً على أن استهدافهم واعتقالهم لن ينجح في حجب حقيقة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني أو إسكات الكلمة الحرة. كما شددت على أن الصحفيين الأسرى يخوضون ظروفًا احتجازية قاسية وانتهاكات متواصلة تُخالف كافة القوانين الدولية التي تكفل حماية العمل الصحفي.
وطالبت الوزارة "الصليب الأحمر" والمؤسسات الأممية والحقوقية بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال للكشف عن أوضاع الصحفيين الأسرى وضمان سلامتهم والإفراج الفوري عنهم. وجددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف سياسة الاعتقال والانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والصحفيات داخل السجون.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الانتهاكات في إطار تشديد واسع لظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023؛ حيث أُشير إلى ففرض سياسة تحدّ من الوصول إلى المياه، بما يمنع توفير مياه شرب متواصلة خلال جزء من ساعات اليوم، ونقلاً عن إفادات أسرى فإن منع المياه "نفذ من حين لآخر كجزء من عقاب جماعي، وفي أماكن أخرى جرى كإجراء ثابت لنحو نصف ساعات اليوم"، مع الإشارة إلى أن هذه السياسة تقلصت قبل زيارة سبتمبر.
وقد أقرت تقارير سابقة بحالات جوع حاد أدى إلى "فقدان وزن شديد، ضعف جسدي كبير وحالات إغماء"، إضافة إلى اكتظاظ شديد حيث احتجز 90% من الأسرى في مساحات تقل عن 3 أمتار مربعة، وحرمان آلاف الأسرى من أسرة للنوم، فضلاً عن بلاغات متكررة عن عنف من السجانين وحرمان من الخدمات الصحية ووصول المحاكم.
