أصدرت بلدية النصيرات بياناً توضيحياً للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بيان صادر عن أحد تجار الجملة للخضار والفواكه، متضمناً ادعاءات بفرض البلدية مبلغ 800 شيكل شهرياً مقابل إشغال الطريق.
ووضعت البلدية الأمور في نصابها أمام الرأي العام، مؤكدةً أن الادعاءات المذكورة عارية تماماً عن الصحة، ولا علاقة للبلدية بجباية أي مبالغ مالية من أصحاب البسطات. وأوضحت أن حملتها الميدانية لتنظيم الشوارع الرئيسية والبسطات انطلقت منذ نحو أسبوع، مشيرةً إلى أن إزالة صاحب البيان لبسطته جاءت عقب إجراءات حازمة اتخذتها البلدية بحق كافة المخالفين غير المتعاونين، مع تحديد يوم غدٍ السبت كفرصة أخيرة للتعاون وفتح الشوارع أمام المارة دون اللجوء لوسائل أخرى.
كما نفت البلدية جملةً وتفصيلاً ما ورد على لسان صاحب المنشور بشأن قيام أحد موظفيها بتهديده بوضع بسطة أمام محله حال عدم الدفع، مشددةً على أن مثل هذه المزاعم لا تمثل سياساتها أو إجراءاتها الرسمية، واستغربت الزج باسمها وموظفيها في قضايا مالية لا علاقة لها بها لتضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسة عامة تعمل في ظروف استثنائية.
وأوضحت البلدية أن أي رسوم رسمية تُستوفى لصالحها تخضع لإجراءات وأصول معتمدة، في حين أن رسوم البسطات يتلقاها "ملتزم السوق" بناءً على اتفاقيات مسبقة وواضحة مع أصحاب البسطات. ودعت التاجر المذكور إلى تقديم إثباتات رسمية إن وجدت تفيد بدفع المبلغ للبلدية، مؤكدةً أن إطلاق الاتهامات بلا أدلة أمر مرفوض، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية لمساءلة كل ما يمس سمعتها وسمعة طواقمها.
وختمت بلدية النصيرات تأكيدها على أن تنظيم الطرق والأسواق وإزالة التعديات تظل مسؤولية قانونية وتنظيمية خالصة، مبينةً أن المصلحة العامة تظل فوق كل اعتبار، وأن "الطريق حق للجميع، وتنظيمه مسؤولية البلدية، والالتزام به مسؤولية الجميع دون استثناء".
