حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة والمتزايدة التي تهدد القطاع السكني، في أعقاب الحادث الأليم المتمثل في انهيار عمارة سكنية على رؤوس ساكنيها، والذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذا الحادث يأتي في ظل حالة التدهور الواسعة التي طالت آلاف المباني والمنشآت نتيجة الأضرار الجسيمة والتشققات والتصدعات الإنشائية التي خلفها العدوان، مما يجعل أعداداً كبيرة منها تشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين. وأوضحت أن طواقمها الفنية والهندسية تواجدت في موقع الحادث منذ ساعات الفجر الأولى لمتابعة عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار، إلى جانب فحص المباني المجاورة وتحديد مستوى الخطورة.
وكشفت الوزارة في بيانها أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو الآيلة للسقوط بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى قطاع غزة، بما يهدد حياة آلاف العائلات في ظل محدودية الإمكانيات وانعدام المواد والمعدات اللازمة للتدعيم أو الإزالة الآمنة.
وأمام هذا الواقع الخطير، طالبت الوزارة بما يلي:
تحرك دولي وأممي عاجل: تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية لحماية المدنيين، وتوفير المستلزمات والإمكانات الضرورية للتعامل مع المباني المهددة بالانهيار.
دعم عربي وإسلامي: تطالب الدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري لدعم القطاع السكني والتخفيف من معاناة العائلات المنكوبة.
فتح المعابر وإدخال المعدات: التأكيد على ضرورة فتح المعابر وإدخال مواد البناء الأساسية، والآليات الثقيلة، ومعدات الإنقاذ والدفاع المدني، لتمكين الطواقم المختصة من إزالة الأنقاض وتأمين المباني الخطرة.
وشددت الوزارة على أن استمرار القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والمعدات يفاقم المخاطر التي تواجه آلاف العائلات، ويحد بصورة كبيرة من قدرة الجهات المختصة على الاستجابة للحالات الطارئة وتدارك الكوارث.
