أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها عن شهر اغسطس 2026م ، وقالت الوزارة في تقريرها إنها تواصل تنفيذ خطتها الرقابية في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك، وتعزيز استقرار الأسواق .
حماية المستهلك
وأوضحت الوزارة أن طواقم التفتيش التابعة لحماية المستهلك نفذت 661 جولة تفتيشية شملت مختلف محافظات قطاع غزة، وتم خلالها تنفيذ 7738 زيارة ميدانية استهدفت المحلات التجارية، والمولات، والأسواق، والمصانع، والمخابز.
وتم خلال الجولات تحرير 165 محضر ضبط بحق المخالفين، و 543 محضر إتلاف لمواد غير مطابقة، إضافة إلى ضبط 1167.08 كيلو جرام من المواد الغذائية وغير الغذائية المخالفة للمواصفات الفلسطينية، واتلاف 172.117 كيلو جرام سلع ومنتجات منتهية الصلاحية ، وتحرير 13 محضر اثبات حالة، وتحرير 26 محضر تحفظ وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقالت الوزارة ، إن طواقم التفتيش تابعت 140 شكوى مقدمة من المواطنين وعملت على معالجتها بالسرعة الممكنة وفق الأصول.
المعابر وحركة الشاحنات
وبين التقرير، أنه تم إدخال 6165 شاحنة خلال شهر اغسطس، توزعت بين الشاحنات التجارية والإغاثية وشاحنات المحروقات، بواقع 3695 شاحنة تجارية، فيما بلغ عدد الشاحنات الإغاثية والمساعدات 2182 شاحنة، إضافة إلى 288 شاحنة محملة بالمحروقات.
الشركات والسجل التجاري
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للشركات سجلت خلال يونيو 251 سجل فردي، و 6 شركة تضامن، و 9 شركة مساهمة محدودة، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة 1127 معاملة، وتنفيذ 780 إجراءات مختلفة.
كما تم تحديث 172 سجلاً تجارياً مجاناً دعماً للقطاع الاقتصادي، وإجراء 178 تعديلاً على الملفات التجارية، إلى جانب تنفيذ 30 زيارة ميدانية للمنشآت التجارية، وتقديم 290 استشارة قانونية للمواطنين.
دمغ ومراقبة المعان الثمينة
وقالت الوزارة، إن طواقم التفتيش التابعة لمديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة، نفذت 25 جولة رقابية شملت 323 زيارة ميدانية لمحلات وبسطات ومصانع ومعامل تصنيع الذهب.
وعملت طواقم الوزارة على تكسير حوالي 1441.7 جراماً من المشغولات غير المدموغة قانونياً، وأكدت الوزارة عدم السماح ببيع أو عرض أي مشغولات ذهبية دون دمغة قانونية.
الاعلام والعلاقات العامة
ونفذت وحدة الإعلام والعلاقات العامة 83 نشاطاً إعلامياً شمل إعداد ونشر الفيديوهات والتصاميم والأخبار والتقارير والبيانات والإعلانات الخاصة بالوزارة.
الشؤون القانونية
وأوضحت الوزارة أن الوحدة القانونية تابعت الملفات والقضايا القانونية ومحاضر الضبط والمخالفات، تم خلالها تحويل 76 محضراً للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة إلى التنسيق مع النيابة العامة بخصوص محاضر الضبط والإتلاف وقضايا حماية المستهلك.
وحدة الرقابة الداخلية
وذكرت الوزارة أن وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى استقبلت 140 شكوى وإستفسار ورد على الرقم المجاني للوزارة أو الواتس المخصص الشكاوى.
وذكر التقرير ان وزارة الاقتصاد الوطني مستمرة في جهودها الرقابية والتفتيشية بما يسهم في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز الأمن الاقتصادي للمواطنين.
