أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً من ادعاءات واتطامات بحق أحد موظفيها، المهندس عبد الفتاح أبو موسى، تتعلق بجباية الأموال، ورفع الأسعار، والتجارة بالمساعدات، إضافة إلى التنسيقات وامتلاك عقارات.
ونفت الوزارة في بيانها نفياً قاطعاً صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أنها مزاعم عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو مستندات رسمية، ولم يثبت بحق الموظف أي تجاوز إداري أو مالي.
أبرز ما جاء في البيان:
يعمل المهندس أبو موسى ضمن مهامه الوظيفية الرسمية ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتخضع كافة أعماله للمتابعة والتدقيق المستمر من الجهات الرقابية المختصة.
و أكدت الوزارة أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية ضد الموظف تخص ما يُشاع، مشددةً على أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي شكوى مدعومة بالأدلة للتحقيق فيها وفق الأصول القانونية.
كما استنكرت الوزارة حملة التشهير التي يقودها المدعو "حمزة المصري" بحق المهندس أبو موسى دون بيّنة، لما تشكله من تأثير سلبي على الاستقرار المجتمعي وخدمة المواطنين.
في حين أعلنت الوزارة أنها ستتقدم بشكوى رسمية لدى النائب العام بحق كل من يثبت تورطه في التشهير وإثارة البلبلة وتعكير السلم المدني.
و دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف المنشورات المغرضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة.
واختتمت وزارة الاقتصاد الوطني بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت بمبدأ الشفافية، وخدمة أبناء الشعب، والتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين أو تشويه صورة المؤسسات الوطنية.
