قال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة الصحة أ. محمود حماد إن القطاع الصحي في غزة لم يعد يواجه أزمة نقص منفردة، بل أزمة تشغيلية شاملة تهدد بوقف الخدمات الحيوية بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة.
وأوضح أ. حماد أن المنظومة تعرضت لضربات متزامنة طالت المنظومة الصحية شاملة الكوادر الصحية والإمداد والتجهيز والنقل والدعم اللوجستي والمرافق والمركبات، حيث فقد القطاع أكثر من 1,200 من الكوادر الصحية نتيجة الاستشهاد والاعتقال والسفر خارج البلاد، وذلك وفق البيانات المتاحة للجهات الصحية.
ويمثل هذا الفقدان استنزافا مباشرا لرأس المال البشري الصحي، ولا سيما في التخصصات الطبية والفنية والإدارية والتمريضية والخدمات المساندة.
وبين أن آثار فقدان الكوادر لا تؤثر على انخفاض أعداد العاملين فقط، وإنما تمتد إلى فقدان الخبرات المتراكمة والكفاءات التخصصية والقيادات الإشرافية، وهو ما يصعب تعويضه بصورة سريعة، ويؤثر في القدرة على تشغيل المرافق الصحية وإدارة الخدمات بكفاءة.
كما أشار التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للشؤون الإدارية الى تدمير وخروج نحو 70% من سيارات الحركة والنقل عن الخدمة، مما أدى إلى إضعاف قدرة الوازرة والمؤسسات الصحية على نقل الكوادر الصحية والأدوية والمعدات والصيانة، وأصبح نقص المركبات، إلى جانب نقص الوقود وقطع الغيار والإطارات والبطاريات والزيوت، يشكل حلقة إضافية في سلسلة الاختناقات التي تهدد استمرارية العمل الصحي.
وأضاف التقرير أن القيود على دخول الإمدادات أدت لنقص حاد في الأجهزة الطبية وقطع الغيار والآلات الجراحية ومستلزمات العمليات والأقمشة والملابس الطبية والأثاث والتجهيزات والمواد الغذائية للكوادر المناوبة، مما أخرج أجهزة تشخيص وعلاج وعناية مركزة عن الخدمة.
وحذر من أن استمرار الوضع سيرفع من تأخير العمليات، وتوقف الخدمات التخصصية، وزيادة فترات الانتظار، وإجهاد الكوادر المتبقية، وصولاً إلى شلل في خدمات الطوارئ والعمليات وغسيل الكلى والأورام والولادة.
وطالب التقرير بخطة عاجلة لتأمين تدفق الأجهزة والمستلزمات وقطع الغيار، وإعادة تأهيل أسطول النقل وتوفير الوقود والإطارات والبطاريات، ودعم الكوادر واستقطاب من غادر، وتوفير غذاء المناوبين، وإعطاء الأولوية للخدمات الحرجة التي لا تحتمل التوقف، مثل الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وغسيل الكلى والأورام والولادة وخدمات الإسعاف، وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ ونظام مركزي للتوزيع بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الوصول إلى مرحلة الشلل التام.
