أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة بياناً صحفياً فنّد فيه ادعاءات وأكاذيب ما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية"، مشدداً على أن تصريحات الأخير تأتي في إطار حملة تضليل سافرة لتبرير سياسات الحصار والتجويع المتواصلة ضد قطاع غزة والتهرب من الاستحقاقات الإنسانية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنه وجه مخاطبات ورسائل رسمية عاجلة للجهات الدولية والإقليمية، شملت السادة الوسطاء في جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والقائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "راميز الأكبروف"، والمدير التنفيذي لمجلس السلام "نيكولاي ملادينوف"، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة "علي شعث"، لوضعهم في صورة الحقائق الدامغة.

نفْي قاطع للضرائب وتوضيح للمبادرة المجتمعية

ونفى البيان نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية في قطاع غزة، مؤكداً عدم تقاضي أي ضرائب على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها القطاع جراء حرب الإبادة الجماعية.

وبيّن المكتب الإعلامي أن المبالغ المالية التي أشار إليها منسق الاحتلال (10,000 شيكل) ترتبط حقيقتها بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، تُوجّه موارده بالكامل لتمويل مشاريع الإيواء والإغاثة ودعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (كالأيتام والأرامل والأطفال والطلبة المحتاجين).

تنظيم التعاملات النقدية ومحاربة الاحتكار

وحول الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%)، أكد البيان أنها جاءت استجابةً حتمية لمعالجة شح السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وتمت بالتوافق التام مع الغرفة التجارية ومبادرةٍ منها لتسهيل حركة الأسواق، وليست قراراً حكومياً أحادياً كما يروج الاحتلال.

وأكدت الحكومة التزامها بمكافحة احتكار السلع التموينية والتلاعب بالأسعار في ظل الظروف القاسية، مشيرةً إلى أن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار استندت حصراً إلى شبهات ومخالفات قانونية تخضع للأصول القضائية المعمول بها، رافضةً اتخاذ الاحتلال حالات فردية لتصويرها كحملة جباية قسرية.

المطالبة بضغط دولي لإدخال 600 شاحنة يومياً

وشدد البيان على أن التفاهمات المعلنة، وفي مقدمتها مسار شرم الشيخ، تُعد إلزامية لحكومة الاحتلال برئاسة "نتنياهو" لإدخال الإمدادات بواقع 600 شاحنة يومياً دون تقليص أو تعطيل، رافضاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية عرقلة إدخال البضائع.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي كلاً من اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والوسطاء، ومنظومة الأمم المتحدة، إلى التعامل بجدية وموضوعية مع ادعاءات الاحتلال وعدم الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية المضللة، مجدداً readiness الانخراط المباشر مع الجهات الدولية وتقديم كافة الوثائق التي تثبت صحة الإجراءات التنظيمية والقانونية وحماية المواطنين من الاستغلال.

نص البيان

⭕ *بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي رداً على الأكاذيب وحملة التضليل التي يسوقها "المنسق الإسرائيلي" لتبرير سياسات الحصار والتجويع المستمرة ضد قطاع غزة*

نتابع عن كثب حملة التضليل السافرة والبيان الكاذب الصادر عما يُسمى بـ "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، والذي يحاول من خلاله – كعادته - ترويج ادعاءات باطلة واتهامات ملفقة حول آليات تنظيم الحركة التجارية ودخول البضائع إلى القطاع، مختلقاً روايات حول فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وتشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي، ومحاولاً تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات.

إننا إزاء هذا التضليل الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" الواضح، والذي يهدف إلى التهرب من الاستحقاقات الإنسانية، وتبرير الخروقات والتهديدات بفرض مزيد من القيود التي تعمق سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا؛ بادرنا إلى وضع الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة في صورة الحقائق الدامغة، حيث قمنا بتوجيه رسائل ومخاطبات رسمية إلى كل من، السادة الوسطاء: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والسيد/ راميز الأكبروف، القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، والسيد/ نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام، والسيد/ علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة.

???? *وعليه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه الافتراءات التي يُروج لها الاحتلال "الإسرائيلي"، ونوضح لشعبنا الفلسطيني العظيم وللرأي العام وللمجتمع الدولي الموقف على النحو الآتي:*

أولاً: ننفي نفياً قاطعاً فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية. ونؤكد أننا لم نتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي نمر بها في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
أما ما أشار إليه منسق الاحتلال زوراً حول مبلغ (10,000 شيكل)، فهو يرتبط في حقيقته بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية" يشارك فيها عدد من رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية، وتُوجَّه موارده بالكامل لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتضرراً (الأيتام، الأرامل، النساء ذوات الاحتياج، الأطفال، الطلبة المحتاجين)، إلى جانب تمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، وفق أسمى المعايير والاعتبارات الإنسانية.

ثانياً: إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية (بنسبة 30%) التي حاول الاحتلال تشويهها، جاءت كضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة النقدية وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما ترتب على ذلك من زيادة في معاناة المواطنين وتعرقل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
وتؤكد الهيئة أن هذا التوجه لم يكن قراراً حكومياً أحادياً، بل جاء بالتوافق التام مع الغرفة التجارية وبمبادرة منها، استجابةً للتحديات التي تواجه حركة الأسواق. إن اختزال هذه التدابير التنظيمية في ادعاءات "السيطرة على الأموال"، دون التحقق من طبيعتها وأهدافها، هو محض استنتاج مضلل يفتقر إلى الموضوعية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تبرير سياسات التضييق والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني. ونؤكد استعدادنا التام لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة.

ثالثاً: يلتزم الجهاز الحكومي في قطاع غزة، انطلاقاً من مسؤولياتها، بتطبيق القانون الفلسطيني ومكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، وإننا لن نترك شعبنا فريسة لأي محاولات احتكار أو تلاعب أو استغلال.
إن أي إجراءات اتُخذت بحق بعض التجار تستند حصراً إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، ومنها شبهات الكسب غير المشروع، وتخضع بالكامل للأصول والإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً. ونرفض بشدة محاولة الاحتلال بناء استنتاجات عامة على حالات فردية لم تُعرض ملابساتها بصورة متكاملة، واستغلالها لتصويرها كحملة جباية قسرية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة الوثائق والشهادات للتحقق الموضوعي من أسباب تلك الإجراءات القانونية والمحقة.

رابعاً: إن الأولوية القصوى والعاجلة لدينا هي ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع. وعليه، فإن التفاهمات المعلنة، بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه في مسار شرم الشيخ، تُلزم حكومة الاحتلال برئاسة المجرم "نتنياهو" بتنفيذ تعهداتها بإدخال المساعدات والإمدادات، وتحديداً إدخال (600) شاحنة يومياً.
ونشدد على رفضنا القاطع للسماح بأي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام، أو ربط تنفيذه بادعاءات واهية حول تنظيم السوق الداخلي. ويرفض الجهاز الحكومي أي محاولة لتحميله مسؤولية تقليص إدخال الشاحنات، إذ إن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ويعرقل توفير الغذاء والدواء والإيواء. وندعو السادة الوسطاء والجهات الدولية إلى ممارسة الضغط الفعلي لإلزام الاحتلال بتعهداته وعدم اتخاذ أي إجراءات تخل بالتدفق التجاري والإنساني، وأن عكس ذلك يعمل على تأزيم الواقع الإنساني بشكل أكثر خطورة وكارثية عما هو عليه الآن.

خامساً: إننا ندعو كل من اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والوسطاء، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الدولية المعنية، إلى التعامل مع ادعاءات الاحتلال بجدية وموضوعية، والحذر من تبني استنتاجات أو مواقف تستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي أحادية ومضللة.
ونجدد تأكيدنا على الانفتاح والاستعداد للانخراط المباشر مع الجهات الدولية، وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بإجراءات تنظيم الأسواق، وطبيعة المبادرات المجتمعية ومواردها، والأسس القانونية لمحاسبة المخالفين والمحتكرين، لتكوين صورة متكاملة تستند إلى الحقيقة وحدها.

ختاماً؛ نؤكد أن جهود تنظيم الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وحماية المواطن من الاستغلال، هي مسؤوليات وطنية وقانونية أصيلة للحفاظ على شريان الحياة الاقتصادية في أحلك الظروف. ونهيب بالوسطاء واللجنة الوطنية والأمم المتحدة التحقق من الوقائع عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة بغزة، ومضاعفة الضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يومياً دون أية قيود أو ابتزاز.

-
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة - فلسطين
الخميس 15 أكتوبر 2026
-