حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من تداعيات قرار برنامج الأغذية العالمي (WFP) وقف مساعداته الغذائية عن 500 ألف مواطن، بسبب النقص الحاد في التمويل، مؤكدة أن القرار يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، ويضعف شبكات الأمان الاجتماعي، في ظل تزايد الاحتياجات الإغاثية وشح المواد الأساسية.

ودعت الوزارة في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتدارك تداعيات القرار، محذرة من أن توقف المساعدات يهدد الأمن الغذائي لمئات آلاف المواطنين الذين يعتمدون عليها في تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

وأكدت الوزارة أن الآثار المباشرة لوقف الدعم الغذائي ستطال عشرات آلاف العائلات الفقيرة، والأرامل، والأيتام، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب النازحين في المخيمات، محذرة من مخاطر ارتفاع معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل.

وأوضحت أن طواقم الوزارة ولجان الطوارئ والشركاء المحليين يواجهون صعوبة في سد الفجوة الإغاثية الناتجة عن وقف المساعدات، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية وتوقف العديد من المطابخ والمؤسسات الشريكة عن العمل.

وطالبت الوزارة برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية بإعلان حالة الطوارئ الإنسانية، وتشكيل خلية أزمة عاجلة لإعادة ترتيب الأولويات وتوفير تمويل طارئ يضمن استئناف برنامج المساعدات الغذائية دون تأخير.

كما دعت المؤسسات الإنسانية والخيرية حول العالم إلى التحرك السريع لتمويل برامج السلال الغذائية والوجبات الطارئة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية عاجلة تسهم في سد العجز الإغاثي وحماية الأسر الأكثر تضررًا من تداعيات الجوع.

وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لضمان استمرار المساعدات الغذائية، ومنع اتساع دائرة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من التداعيات الإنسانية لوقف الدعم.