نفّذت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة غزة، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تفتيشية مكثفة استهدفت المنشآت التجارية والمخازن لضبط الأسواق والحد من استغلال المواطنين.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي حول حصيلة جولاتها الميدانية أمس الجمعة (23 يناير 2026)، بأن طواقمها نفذت (4) جولات تفتيشية مركزية طالت (38) منشأة تجارية ومولاً ومخزناً، مع التركيز على ثلاجات ومخازن السلع الأساسية. وأسفرت الجولات عن تحرير (10) محاضر ضبط قضائية، وتنفيذ عمليتي بيع ميداني مباشر، بالإضافة إلى إشهار (2) كشف أسعار لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

ضبط مخالفين وإلزام بالتسعيرة

وأوضحت الوزارة أنها وثّقت مخالفات لعدد من التجار المحالين للقتضاء بتهمة رفع الأسعار والاستغلال في سلع حيوية شملت اللحوم والدواجن والخضروات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

(هـ. ح) - صاحب مول (ت): بيع اللحوم والدواجن بأسعار مرتفعة ومخالفة للتسعيرة الرسمية.

(ب. ع) - صاحب مذبح (ع): بيع الدجاج بأسعار استغلالية.

المحل (س) - لصاحبه (ع. س): تحرير محضر ضبط لبيع الدجاج بأسعار مخالفة.

المحل - لصاحبه (أ. هـ): بيع اللحوم والدواجن بأسعار مرتفعة.

المحل (س) - لصاحبه (ز. س): تحرير محضر ضبط لرفعه أسعار الدجاج.

المول (ل) - لصاحبه (ف. س): بيع الخضار بأسعار استغلالية.

مصادرة كميات محتكرة وبيعها مباشرة للجمهور

وفي إطار مكافحة الاحتكار، ضبطت الطواقم المخزن (س) لصاحبه (أ. س) متلبساً باحتكار وتخزين كميات ضخمة من الدواجن داخل الثلاجات لتقليل المعروض ورفع الأسعار. وبناءً عليه، تمت مصادرة كامل الكمية وتحويلها فوراً للبيع الميداني المباشر المواطنين بسعر عادل محدد بـ (22 شيكلاً للكيلو).

حصيلة المضبوطات والسلع التحرزية

وأسفرت الجولات عن ضبط وتحريز كميات من السلع واللحوم المخالفة، تمثلت في:

مجمدات ولحوم: 15,135 كيلوجراماً.

ألبان وأجبان: 121 كيلوجراماً.

خضار وفواكه: 60 كيلوجراماً.

وجددت وزارة الاقتصاد الوطني تأكيدها على استمرار الجولات التفتيشية الرقابية دون تهاون، مشددة على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو احتكار قوت المواطنين في ظل الظروف الراهنة.