طالبت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار، وتوفير الحماية العاجلة للمرأة الفلسطينية ولأسرتها، وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صدر عنها أمس الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يوافق الـ26 من أكتوبر، أن هذه المناسبة تجسد محطة وطنية لتجديد الالتزام بحقوق المرأة وصون كرامتها، مشيدة بدورها الريادي والنضالي في مواجهة ظروف الحرب والنزوح والفقر.
أرقام صدمة: 28 ألف أرملة جراء الحرب
وكشفت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2026 عن واقع إنساني بالغ القسوة؛ حيث تُقدّر عدد الأسر التي تعيلها نساء في قطاع غزة بنحو 123,588 أسرة، وذلك نتيجة استشهاد المعيل وانهيار مصادر الدخل والتدمير الشامل للممتلكات.
كما أظهرت التقارير أن 28,580 امرأة فقدن أزواجهن منذ السابع من أكتوبر 2023، ليجدن أنفسهن في مواجهة منفردة لأعباء الإعالة وتوفير المأوى والغذاء والماء في ظروف نزوح قاسية وضغوط نفسية واقتصادية غير مسبوقة.
خدمات الدعم والحماية الاجتماعية
وعلى صعيد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، أوضحت الوزارة أنها قدمت تدخلات نفسية واجتماعية وقانونية متخصصة لـ 1,625 امرأة من الفئات الأكثر هشاشة (كالنساء فاقدات السند، والمهجورات، والمطلقات). كما تعاملت مع 634 حالة عبر الخطوط الهاتفية المخصصة للاستشارات، بالإضافة إلى متابعة 420 حالة بعد خضوعها للتدخل.
مطالبات وحلول عاجلة
وبناءً على هذه المعطيات، دعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تحرك عاجل يتضمن النقاط التالية:
توسيع المساعدات الإغاثية: مطالبة المنظمات الدولية والأممية والجهات الشريكة بتقديم مساعدات مالية وإغاثية طارئة ودورية مستدامة للأرامل والنساء المعيلات.
تعزيز منظومة الحماية: دعوة المؤسسات الأهلية والحقوقية وهيئات الأمم المتحدة لتطوير خدمات الإيواء والرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية للناجيات من العنف.
إنفاذ الحقوق القانونية: مطالبة الجهات القضائية والقانونية بالضغط لضمان الحقوق المالية والقانونية للنساء المهجورات والمحرومات من النفقة.
التمكين الاقتصادي: دعوة المؤسسات التنموية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لتوفير برامج تدريب مهني وفرص تمويل للمشاريع الصغيرة، لتسهيل تعافي المرأة اقتصادياً بعد الحرب.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تمكين المرأة الفلسطينية حجر أساس لعدالة المجتمع واستقراره، مجددة التزامها بمواصلة تقديم خدماتها لحماية حقوق النساء وصون كرامتهن رغم كافّة التحديات.
