حذّرت وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء، من تداعيات النقص الحاد في السولار والزيوت الصناعية وقطع الغيار على استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في قطاع غزة، مؤكدة أن الأزمة تهدد تشغيل آبار المياه والمضخات والمولدات والآليات البلدية، وتحدّ من قدرة الهيئات المحلية على الاستجابة للطوارئ.

وأوضحت الوزارة، في ورقة حقائق صادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أن نقص الوقود يؤدي إلى تقليص ساعات تشغيل آبار المياه وانخفاض كميات المياه الواصلة إلى المواطنين، فيما يزيد توقف مضخات الصرف الصحي من مخاطر طفح المياه العادمة والتلوث وانتشار الأمراض.

وأضافت أن نقص الزيوت ومواد الصيانة وقطع الغيار يفاقم الأعطال الميكانيكية ويحدّ من قدرة البلديات على جمع النفايات وترحيلها، وصيانة الشبكات، وفتح الطرق وإزالة الركام والأنقاض، بما ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

وأشارت الوزارة إلى وجود دعم من المؤسسات الدولية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، إلا أن الإمدادات المتاحة لا تكفي لضمان استمرارية الخدمات بصورة آمنة ومنتظمة في ظل الاحتياجات التشغيلية المتزايدة.

وطالبت الوزارة بتأمين إمدادات منتظمة ومستدامة من السولار والزيوت وقطع الغيار، واعتماد حصص شهرية للبلديات وفق احتياجاتها الفعلية، مع إعطاء الأولوية لآبار المياه ومحطات الصرف الصحي والمرافق الحيوية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية والبيئية في القطاع