حذّرت وزارة الصحة من مستويات عجز غير مسبوقة وكارثية في أرصدة مواد الفحص المخبري وبنوك الدم، مما يُعطل محطات التشخيص الأولى ويُهدد بانهيار شامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأفاد تقرير صادر عن وحدة المختبرات وبنوك الدم للشهر الماضي بأن نسبة العجز في مواد الفحص المخبري بلغت 76% (أرصدة صفرية تماماً)، موضحاً أن هذا النقص يُجهز على خط الدفاع الأول والدعامة الأساسية لاتخاذ القرارات الطبية والتدخلات الجراحية لإنقاذ الجرحى والمرضى.

وأكدت الوزارة أن توقف خدمات التشخيص ونفاد الفحوصات يُعطل قدرة الكوادر الطبية على تحديد الحالة المرضية ودقتها. وتشمل الفحوصات الأكثر تضرراً: فحوصات عد الدم الكامل (CBC)، وغازات الدم، والكيمياء السريرية، إلى جانب النقص الحاد في المستهلكات المخبرية.

كما حذّرت من أن نفاد المواد المشغّلة وفحوصات الفرز يضع بنوك الدم في حالة جمود كامل، ما يعوق عمليات نقل الدم الآمن لمصابي القصف والحوادث وجراحات الطوارئ. وأضافت أن تعذر الحصول على نتائج مخبرية دقيقة يتسبب في إرجاء أو إلغاء التدخلات الجراحية العاجلة، ويزيد الخطورة على حياة مرصى العناية المكثفة، فضلاً عن مضاعفة معاناة مرضى الأورام والكلى والأمراض المزمنة نتيجة حرمانهم من التتبع المخبري المنتظم.

وشددت الوزارة على أن هذا الانهيار يتجاوز مجرد نقص المحاليل والكواشف إلى فقدان القدرة تماماً على تشخيص السرطان، ومتابعة الحالات الحرجة، وتوفير الدم الآمن لجرحى العدوان وحالات الولادة الطارئة، مشيرة إلى أن المستشفيات باتت تتحول إلى محطات انتظار للموت الصامت.

وجدّدت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة للمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية للتدخل الفوري والضغط لإدخال شحنات الفحوصات المخبرية والمواد التشغيلية لبنوك الدم قبل فوات الأوان.