أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، اتخاذ قرار بالإخلاء الجبري الاضطراري لعدد من المباني والمتصانع الآيلة للسقوط في مدينة غزة، وذلك استناداً إلى مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والقانونية، وانطلاقاً من القاعدة الشرعية والقانونية بأن "حفظ النفس من أسمى المقاصد"، لحماية أرواح قاطنيها والمحيطين بها من خطورة تعرضها للانهيار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن الطواقم الهندسية والفنية حصرت المباني شديدة الخطورة بعد استنفاد كافة الجهود لإقناع قاطنيها بالإخلاء الطوعي، مفصلة واقع الحالات الأربع كالتالي:

مبنى "فورة": بناية آيلة للسقوط دُعي قاطنوها للإخلاء الطوعي مراراً، ورغم توقيع الأسر موافقة رسمية لإخلائه وهدمه، إلا أنها ماطلت ورفضت التنفيذ الفعلي، مما اضطر الأجهزة الحكومية لإقرار الإخلاء الجبري.

مبنى "صيام": تقطنه 4 أسر، أخلت أسرتان منه طوعاً عقب الإشعار بخطورته، فيما تستمر أسرتان في الرفض، مما يستدعي التدخل الحكومي الاضطراري لإنقاذ حياتهما.

مبنى "البايض": يُؤجره مالكه لعدد يتراوح بين 8 إلى 10 أسر، ويرفض دخول الطواقم الحكومية لتقييم الخطر. ورغم إخطار السكان ووضع علامات تحذيرية على المبنى، فإن استمرار التعنت حتم قرار الإخلاء الجبري.

عمارة "النجمة": تضم نحو 10 أسر ويحيط بها 25 أسرة في جوار مباشر يتهددها الخطر ذاته. ورغم تكرار الإخطارات دون استجابة، تقرر الإخلاء الجبري لحماية قاطني العمارة والمحيطين بها.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان على القرارات والخطوات التالية:

منح المواطنين القاطنين في المباني المذكورة فرصة أخيرة للإخلاء الطوعي الآمن وتأمين ممتلكاتهم حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

مباشرة الأجهزة الحكومية المختصة إجراءات "الإخلاء الجبري الاضطراري" فور انقضاء المهلة المحددة، كخيار أخير لا بديل عنه لحماية أرواح الأسر من الموت تحت الأنقاض.

التنسيق التام والكامل مع وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات ذات العلاقة، والعمل على معالجة التداعيات الإنسانية والاجتماعية المترتبة وتوفير ما يمكن من إسناد للمتضررين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تفهمها لقسوة الظروف وصعوبة ترك المنازل، مجددة تشددها على أن أرواح المواطنين أثمن من أي حجر، وأن الأجهزة الحكومية لن تتهاون في أداء واجبها لحماية الحق في الحياة.