كشف المنخفض الجوي الأول الذي شهده قطاع غزة، هشاشة البنية التحتية للقطاع لاستقبال فصل الشتاء، نتيجة الحرب الصهيونية على القطاع، واستمرار إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات ومستلزمات فصل الشتاء من خيام وشوادر وأغطية وغيرها، ما أدى إلى تعرض 70 ألف خيمة للنازحين للغرق، ووقوع خسائر مادية أولية قُدّرت بنحو 3 ملايين دولار، وذلك خلال الـ 12 ساعة الأولى فقط من تأثر القطاع بأول منخفض جوي هذا الشتاء.

تلك المعاناة التي يعيشها الأهالي، لم تقف أمامها المنظومة الحكومية وواصلت الليل بالنهار من أجل التخفيف من معاناة المواطنين والنازحين في خيام مهترئة وبيوت لا تقيهم من حر الصيف ولا قسوة برد الشتاء.

وكالة "الرأي" الحكومية، تسلط الضوء في هذا التقرير على

وأمام ذلك، تواصل لجنة طوارئ الشتاء الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة الأهالي ولرفع مستوى الجاهزية رغم عِظم التحديات سعياً لتقليل نسبة المخاطر المحتملة من المنخفضات الجوية، ومتابعةً للإجراءات الوقائية اللازمة.

وتضم اللجنة كلاً من: وزارة الحكم المحلي، وعضوية كل من اتحاد البلديات وهو الممثل عن بلديات القطاع، ووزارة الاشغال العامة والإسكان، ووزارة التنمية الاجتماعية، والدفاع المدني، ومصلحة مياه بلديات الساحل، والمكتب الاعلام الحكومي.

المهندس سالم الصفدي مدير دائرة الأزمات في وزارة الحكم المحلي، ومقرر لجنة طوارئ الشتاء أكد أن اللجنة تتولى قيادة وتنسيق ومتابعة جاهزية واستجابة الهيئات المحلية لمخاطر فصل الشتاء، وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد ومتابعة التدخلات ورفع الاحتياجات والتقارير للجهات المختصة، منوهاً أن ذلك يتم دون الإخلال باختصاصات وصلاحيات الهيئات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

وقال الصفدي في حديث خاص لـ"وكالة الرأي" إنه تم عقد اجتماعين للجنة طوارئ الشتاء العليا لمتابعة الاستعدادات وتنسيق الجهود وتحديد الأولويات، إضافةً إلى أنه تم مشاركة رئيس اللجنة في اجتماع لجنة البنية التحتية لبحث القضايا ذات العلاقة بالاستعداد لموسم الشتاء ووضع كافة المكونات بأعمال اللجنة والاحتياجات المطلوبة، كما تم تشكيل لجنة طوارئ الشتاء في كل محافظة من المحافظات الخمسة بعضوية الهيئات المحلية والمؤسسات الشريكة.

وأوضح أنه تم عقد اجتماعين تنسيقيين مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، لمتابعة الاحتياجات والتنسيق بشأن الاستعدادات الشتوية، وعقد اجتماع مع اللجنة المصرية لبحث أوجه التنسيق والتعاون ذات العلاقة بالاستعدادات والتدخلات المطلوبة، وعقد اجتماع مع مصلحة مياه الساحل لدراسة تعزيز دعم البلديات في وقت الطوارئ وتحديد مخازن خاصة للتدخل في اوقات المنخفضات الحرجة وكذلك دعم تشغيل عمالة وفرق ليلية، وعقد اجتماع تنفيذي فني لرؤساء البلديات مع الاوتشا وتم استعراض اهم التحديات والاحتياجات المطلوبة

الإجراءات الفنية والميدانية

وأشار مقرر لجنة الشتاء أنه تم تشكيل لجان فنية لدراسة النقاط الساخنة في المحافظات، وحصرها وتقييم مستوى الخطورة فيها وتصنيفها وفق الأولويات، ومتابعة حالة الطقس بشكل يومي، ورصد التوقعات الجوية والتنبيهات ذات العلاقة، والاستفادة منها في توجيه الاستعدادات والتدخلات الميدانية، وإصدار ثلاث تعميمات أو تعليمات للهيئات المحلية بشأن الإجراءات المطلوبة لتعزيز الجاهزية والاستعداد لموسم الشتاء وقيام البلديات المختلفة بحملة من الإجراءات الوقائية لمعالجة النقاط الساخنة والحد من مخاطر الشتاء.

وأضاف إلى أنه تم متابعة احتياجات مراكز النزوح والمناطق المتضررة، مع التركيز على المواقع المعرّضة لتجمع مياه الأمطار وغرق الخيام، وإدراج نقل خيام النازحين المعرّضة للغرق إلى مواقع أكثر أمانًا ضمن التدخلات ذات الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يراعي أوضاع الأسر المتضررة وتوافر البدائل المناسبة، وارسال رسائل نصية للجان الطوارئ في المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للتحذير من المنخفض القادم وحثهم على استكمال كافة الإجراءات الوقائية، وقيام المصلحة بتنفيذ عدد من التدخلات بناءً على توجيهات لجنة طوارئ الشتاء.

مبادرات ومعيقات

وبين الصفدي أنه تم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق خطة الاستعداد والاستجابة لموسم الشتاء 2026–2027، كما تم إطلاق المبادرة التطوعية «معًا نحو شتاء آمن»، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الجهود الميدانية للحد من مخاطر الأمطار والسيول وحماية الخيام ومراكز النزوح.

وعن أبرز المعيقات نوه الصفدي إلى أن أبرز التحديات التي تستلزم المتابعة والمعالجة في الآتي، على أن تُحدّث وفق نتائج المتابعة الميدانية تتمثل في محدودية المخصصات المالية المتاحة مقارنة بحجم الاحتياجات والتدخلات المطلوبة، والنقص في المعدات والآليات ومستلزمات الطوارئ اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتضرر شبكات تصريف مياه الأمطار والبنية التحتية في عدد من المناطق، وانتشار الخيام في مواقع منخفضة أو معرّضة لتجمع المياه.

وأضاف إلى أن الحاجة إلى توفير مواقع بديلة آمنة لنقل الأسر المعرّضة للخطر، والحاجة إلى تعزيز مخزون الطوارئ من الخيام والشوادر والمواد الإغاثية والرمال وأكياس الرمل ومستلزمات التدخل، وضرورة تسريع الاستجابة للمخاطبات المالية واللوجستية، وتحديد نقاط اتصال مباشرة مع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة توفير الاحتياجات، والحاجة إلى استكمال حصر النقاط الساخنة وتصنيفها وتحديد التدخلات المطلوبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها.