نفذت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 158 جولة تفتيشية شملت 2,311 زيارة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2026م؛ وذلك في إطار متابعة التزام التجار بالأنظمة والتعليمات وحماية المستهلك.
وذكرت الوزارة أن هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى التأكد من مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالأنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث أسفرت الجولات عن تحرير 201 محضر ضبط، إضافة إلى التفاصيل الرقابية التالية:
المحاضر والإجراءات: تحرير 82 محضر إتلاف، و20 محضر إثبات حالة وإخطار، وسحب عينات للفحص المخبري لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ضبط وإتلاف المواد: ضبط 155,797 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية المخالفة، وإتلاف 7,883 طناً أخرى لعدم صلاحيتها ومخالفتها للاشتراطات الصحية.
رقابة الأسعار والمعامل: تسجيل 78 كشف أسعار للتأكد من التزام المنشآت بالإعلان الواضح عن الأسعار، إلى جانب زيارة 15 مخبراً ومعملاً للتحقق من الالتزام بالشروط الصحية.
شكاوى المواطنين: متابعة 43 شكوى مقدمة من المواطنين والتعامل معها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول لتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلك.
وفي سياق متصل، نفذت طواقم دائرة القياس بالوزارة 10 جولات تفتيشية على محطات الوقود للتأكد من اتباع وسائل الأمان والالتزام بالاشتراطات الفنية، ومنع أي عمليات تلاعب أو غش حفاظاً على سلامة المواطنين وحقوقهم.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني استمرار جولاتها الرقابية الميدانية لضبط الأسواق والمحلات التجارية، ضماناً لسلامة المواطنين ولتوفير سلع ومنتجات مطابقة للمواصفات والمعايير الفلسطينية.
