رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" بشأن كوادر طبية فلسطينية معتقلة من قطاع غزة؛ إذ رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات واستشاريون، بينما قضت المحكمة المركزية في اللد بمنع الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، من الخضوع لفحص طبي مستقل أو نيل رأي طبي ثانٍ، رغم مؤشرات صحية مقلقة رصدتها سجلاته الطبية.

ويقبع الأطباء الأربعة عشر في سجون الاحتلال دون توجيه تهم رسمية أو إحالتهم إلى المحاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في قطاع غزة انهياراً ونقصاً حاداً في الطواقم المتخصصة.

وبحسب تقييم طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، عقب اطلاعه على السجل الصحي لأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن علامات سريرية مقلقة أُهملت دون متابعة أو فحوص ملائمة.

وتوضح البيانات انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراماً في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في أيار/مايو من العام نفسه. كما نبّه تيروش إلى تراجع ملحوظ في خضاب الدم (الهيموغلوبين)، وغياب الاستقصاءات اللازمة لتشخيص آلام الصدر المتكررة، علاوة على التأخر في علاج إصابته بمرض الجرب.

وفي 5 تموز/يوليو 2026، أثبتت قيود مصلحة السجون ظهور كدمات بمحيط عينه اليسرى، ترافقت مع دوار وأوجاع في القفص الصدري. وكان أبو صفية قد أفاد لمحاميه بتعرضه لاعتداء بالضرب من قِبل سجّانين، دون أن تورد السجلات الرسمية أي إيضاح لأسباب تلك الرضوض.

وشدد تيروش على تناقض المعطيات الطبية الموثقة مع ادعاء قرار المحكمة بخلو المعتقل من أي أمراض عدا ارتفاع ضغط الدم، مجدداً المطالبة باستكمال الفحوص الحيوية.

ورغم هذه المعطيات، أصرت المحكمة على منع معاينته بواسطة طبيب مستقل؛ إذ لم يتمكن تيروش من مقابلته وجاهياً، في حين تواصل مصلحة السجون حجب التقارير الدورية الحديثة عن الفريق القانوني للجمعية، مما يعوق معرفة تطورات حالته الراهنة.

وبينت حيثيات القرار القضائي اعتماد السلطات الإسرائيلية في مبررات المنع على دفوع نوقشت في جلسات سرية، تطرقت إلى علاقات أبو صفية الخارجية ونفوذه المزعوم على رفاقه الأسرى، حتى إن الحملة الدولية الداعية إلى إطلاق سراحه استُخدمت مسوغاً لرد الالتماس.

من جهتها، استنكرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان اتخاذ هذه الذرائع سبيلاً لمصادرة حقه الأساسي في الرعاية الصحية البديلة، منوهة إلى أنه وُضع رهن العزل الانفرادي منذ حزيران/يونيو 2026، ولا يشاركه غرفته سوى أسير واحد، بمعزل تام عن الأسرى الآخرين.

وأوضحت الجمعية أن طلب رأي طبي ثانٍ حق أصيل يضمنه القانون ولوائح إدارة السجون، ولا يصح ربطه بمكانة الأسير المجتمعية أو بالادعاءات الأمنية المثارة ضده.

وفي المسار المقابل، دعت الجمعية إلى إلغاء قرارات احتجاز الأطباء الأربعة عشر استناداً إلى قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، مبينة أن احتجازهم الممتد بلا لوائح اتهام يمثل خرقاً صريحاً لحقوقهم الأساسية ويحرم جرحى غزة ومرضاها من كفاءات منقذة للحياة. بيد أن المحكمة العليا أحجمت عن التدخل في سلطة رئيس الأركان الإسرائيلي بإبقائهم قيد السجن.

وقال ناجي عباس، ممثل جمعية أطباء لحقوق الإنسان: "يجسد هذان الحكمان حجم الانتهاك بحق الأطباء الفلسطينيين الأسرى، وعجز القضاء الإسرائيلي عن صون أبسط المعايير الإنسانية. أربعة عشر طبيباً—بينهم قادة صروح استشفائية وكفاءات نادرة—ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي في وقت تشتد فيه حاجة غزة المنكوبة لجهودهم".

وأردف عباس: "الدكتور حسام أبو صفية مسلوب الحرية بلا محاكمة، ويُحرم اليوم من حقه في معاينة طبية نزيهة رغم ما تشهده السجلات من جروح وشواهد عنف واضحة. إن توظيف التحرك الدولي التضامني معه ليكون ذريعة لحرمانه من العلاج سابقة في غاية الخطورة".

وخلص إلى القول: "الحقوق الصحية للمعتقلين واجبة النفاذ ولا تسقط بادعاءات أمنية؛ إذ لا يمكن لإسرائيل الاستمرار في حبس الأطباء قسراً وحرمان أهالي غزة من الرعاية، ثم مصادرة حق المعالجين أنفسهم في فحص طبي منصف".