قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، إنه وتوضيحاً للحقائق حول منشورات متداولة ذات علاقة بعمل الوزارة في قطاع غزة، وتداول بعض المواطنين في قطاع غزة منشورات ذات علاقة بعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، والتزاماً منا بالمسؤولية نود توضيح الحقائق التالية بكل شفافية:

منذ بداية العام، بادرت وزارة الأشغال في غزة بفتح قنوات اتصال وتنسيق مع طواقم وزارة الأشغال التابعة لرام الله في غزة، وتم الاتفاق على العمل المشترك وتوحيد الجهود لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

للأسف، قُوبلت هذه المبادرات بتجاوزات مهنية من قبل رئيس فريق رام الله في غزة، (وهو موظف غير رسمي) تمثلت في محاولة احتكار تمثيل الوزارة، وإلغاء دور الوزارة في قطاع غزة، وتأليب المؤسسات الدولية، والعمل الميداني بشكل مغاير تماماً لما يتم الاتفاق عليه.

بذلت الوزارة في غزة جهوداً حديثة لإعادة العمل المشترك ضمن إطار رسمي ولجنة استشارية موحدة، إلا أن فريق رام الله العامل في قطاع غزة استمر في المراوغة والتهرب من توقيع أي اتفاق رسمي ينظم العمل، بل وقام بطرح عطاءات ومشاريع (مثل برج بنك فلسطين) بشكل منفرد دون التنسيق مع غزة، متجاهلًا الإجراءات الأساسية لسلامة السكان والتنسيق الميداني.

خلال المنخفض الجوي الأخير، تم الاتفاق مبدئيًا على تدخل طاقم رام الله لمساعدة النازحين، بشرط أساسي وهو التنسيق المباشر مع وزارة الأشغال في غزة كمرجعية للعمل الإداري في قطاع غزة. إلا أننا تفاجأنا بنزول بعض موظفي عقود جدد إلى الميدان وتحديداً إلى (مخيم الماريوت) والعمل بشكل فردي تام، متجاوزين الاتفاق ومؤسسات الإدارة المحلية، وهذا تعدٍ غير مقبول.

بناءً على هذا التجاوز المباشر للاتفاق، وتجاوز المرجعيات الإدارية، تم استدعاء أحد موظفي العقود الجدد، وإلزامه قانونيًا باحترام آليات التنسيق المشتركة وعدم العمل الفردي الذي يربك الجهود الإغاثية ويؤثر عليها سلبياً، ولم يتم منع أحد من العمل إلا بالتنسيق مع الوزارة بشكل رسمي.

نحن نؤكد أن أبوابنا مفتوحة دائمًا للعمل المشترك المنظم، ونرفض استغلال معاناة النازحين لمحاولات الاستعراض الإعلامي والتصرفات الفردية التي تضر بالمصلحة العامة وتعيق تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

نناشد معالي وزير الأشغال العامة والإسكان في رام الله، بضرورة إبعاد ملفي الإعمار والإغاثة الإنسانية عن أتون المناكفات السياسية، ونؤكد على أهمية عدم تجاوز المرجعيات الرسمية للوزارة في قطاع غزة، والعمل بشراكة حقيقية تضع مصلحة المواطن والنازح فوق كل اعتبار.